الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2934
16 3.مالحظاتفيمنهجيةإعدادوتصميممشروع القانون 1.3.غياب دراسةالأثر إن توجه المشرع نحو إعداد إطار تشريعي جديد من خالل مشروع القانون رقم16.22، دون تقديمدواعيموضوعيةمعززة بمعطيات ملموسةتقتض ي النسخ الكليلإلطار القانوني القائم،وال سيما القانون رقم16.03، يعكس مقاربة في تدبير الإصالحات التشريعيةال تقوم على تقييم دقيق لحصيلة تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
هذا، وإذا كان مشروع القانون، موضوع الإحالة، ال يتعلق بمجرد تعديل جزئي، وإنما يشكل تحوال عميقاملهنة العدول من حيث المكانة في منظومة العدالة، والتنظيم الداخلي، والنجاعة والجودة في الخدمات، والثقة داخل المجتمع، فإن هذه المُسوغات تدرجمشروع القانون ضمن التشريعات الموجِب إرفاقُها بدراسة الأثر، بما في ذلك تحليل وتقييم النصوص القانونية الجاري بها العملالتي يتعين مراجعتها أو نسخها عند الاقتضاء، وتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية في مسلسل إعداد المشروع يتعين القيام بها بيان الاستشارات التي والمالية المتوقعة لألحكام التشريعية الجديدة، مع والإدارية17.
في هذا السياق،وعلى مستوى المقارنةالدولية في مجال إصالح التشريعات،تؤكد مرجعياتمنظمة التعاونوالتنمية الاقتصاديةعلى أن إصالح التشريعات ينبغي أن يندرج ضمن دورة تنظيمية متكاملة تنطلق من تقييم موضوعي للقوانين الجاري بها العمل قبل الشروع في أي مراجعة تشريعية.وتشدد المنظمة على ضرورة إخضاع النصوص القانونية ملراجعات دوريةترتكزعلىالنتائج، بهدف قياس فعاليتها ومدى تحقيقها لألهداف المرسومة، ورصد آثارها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية قبل اقتراح أي تعديل عليها18. كما توص ي مبادئها التوجيهية المتعلقة بـمراجعة رصيد التشريعاتباعتماد"تقييم الحق"للتشريعكآلية دائمة تسمح بتحديد مكامن القصور والكلفة الحقيقية للتشريع وآثاره غير المقصودة، بما يضمن أن تكون الإصالحات مبنية على معطيات موضوعية وليس على تقديرات ظرفية19.
وبموازاة ذلك، تؤكد المنظمة أن جودة التشريع ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ الشفافية والتشاور الموسع، حيث تدعو إلى إشراك الأطراف المعنية، من فاعلين مهنيين ومؤسسات عمومية وخبراء ومواطنين، في مختلف مراحل تقييم القوانين وإعداد الإصالحات، مع نشر نتائج التحليالت والمشاورات بما يعزز الثقة في العملية التشريعية ويضمن نقاشا عموميا مستنيرا حول الخيارات القانونية20. ويُعد اعتماد هذه المقاربة القائمة على التقييم، والانفتاح، وإشراك المعنيين، من المرتكزات الأساسية للحكامةالتشريعيةالفضلى، بما يسهم في تحسين جودة القاعدة القانونية، وتعزيز استقرارها، والحد من تواتر الإصالحات غير المستندة إلى تقييم فعلي آلثار النصوص القائمة.
17 طبقا للمادة19من القانون التنظيمي رقم065.13المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، ومرسومه التطبيقيرقم2.17.585 https://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/decret_2.17.585_Ar.pdf 18 OCDE, Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, 2012, pp.7-10.
19 OCDE, Reviewing the Stock of Regulation,2020, p.18.
20 OCDE, Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, 2012, pp.7,11.