الجريدة الرسمية2935 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
17 2.3.تعدد الإحالات على نصوص تنظيمية دون تحديد أفق زمني إلصدارها يتوقف تطبيق مقتضياتمشروع القانون رقم16.22، بعد المصادقة عليه، على إعدادوإصدار21نصاتنظيميا، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب21. وفيغياب أفق زمني واضح الستكمال المنظومة التنظيمية المواكبة لهذا القانون، ستظل مجموعة من مقتضياته معطلة، بما في ذلك مقتضياتأساسية، من قبيلتأسيس ملكية عقار غير محفظ(المادة 56،)والتكوين المستمر للعدول (المادة45) والمنصة الرقمية لحفظ الوثائق (المادة83،)والحد الأدنى لتأمين ضمان المسؤولية المدنية للعدل(المادة38،)وغيرها من المقتضيات ذات الأثر المباشر على فعالية التطبيق.
وتبرز التجربة العملية أن عددا من القوانين يستكمل مساره التشريعي من حيثاملصادقة والنشر في الجريدة الرسمية، غير أن بعض مقتضياته تظل معلقة بسبب تأخر إصدار النصوص التنظيمية المحال عليها، وهو ما يعكس واقعا عاما في المنظومة التشريعية يتسم ببطء وتيرة استكمال البناء القانوني،وضعف الحكامة التشريعية.
وتؤكد مرجعيات منظمة التعاونوالتنميةالاقتصادية،أن فعالية التشريع ال تتحقق بمجرد صدور القانون، بل تظل رهينة بإرساء إطار تنظيمي واضح،يضمن تنزيله العملي في آجال معقولة.كمايتم التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية، تجعل من قابلية القاعدة القانونية للتنفيذ عنصرا أساسيا في جودة التشريع، من خالل ضمان الاتساق بين النصوص القانونية والنصوص التنظيمية الكفيلة بتفعيلها22.وعالوة على ذلك،تشدد مبادئ المنظمة المتعلقة بـ تحليل الأثر التنظيمي23على أن تصميم التشريع ينبغي أن يدمج منذ البداية اعتبارات التنفيذ والإنفاذ، بما في ذلك تحديد الآليات التنظيمية المصاحبة له، حتى ال يحدث انفصال بين اعتماد القانون وتطبيقه الفعلي.ومن جهة أخرى،تفيدمبادئ مراجعة رصيد التشريعاتأننجاعة القوانينتقتض ياستتباعالإطار التشريعيبالنصوص التنظيمية والتدابير الإجرائية المالئمة وفيآجال مناسبةلضمان فعالية السياسات العمومية24.
وبالتالي، فإن إصدار النصوص التنظيمية في آجال معقولة يشكل عنصرا جوهريا في الحكامة التشريعية،باعتباره شرطا لضمان التطبيق الفعلي للقانون، وتعزيز الأمن القانوني، وتفادي تعطيل الإصالحاتالتشريعيةالتي ال تدخل حيز التنفيذ إال بعد صدور النصوص التطبيقية لها.
4.مالحظات حولمنظومة التوثيق العدليوتحديثمهنة العدول جاء مشروع القانون رقم16.22بمستجدات تشريعية تروم عصرنة مهنة العدول، ويتجلى ذلك، أوال، في تسمية المشروع نفسها التي تكرّس الاعتراف القانوني بعمل العدول باعتباره مهنة قائمة الذات، كما يتجلى في عدد من المقتضيات المرتبطة بالتكوين الأساس ي والتكوين المستمر، وتوظيف الرقمنة، وتحديث وسائل العمل، وإرساء التأمين عن المسؤولية المدنية للعدل، وتعزيزضماناتحمايته القانونية، وغيرها من التدابير الرامية إلى تطوير الممارسة المهنيةللعدول.
21 مجلس النواب، الجلسة العامة،3فبراير2026 22 OCDE, Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, 2012, p.7-8.
23 OCDE(2012), Ibid.
24 OCDE (2020),Ibid.,pp.24-26.