الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2936
18 غيرأنه،حسبمهنيينوخبراءتمالإنصاتإليهم،يُالحظأنمشروعالقانونرقم16.22لميذهببعيدافيوتيرةتحديث ممارسةمهنةالتوثيقالعدلي،بمايستوعبالتحوالتالاقتصاديةوالاجتماعيةوالتكنولوجيةاملتسارعةالتييعرفها المجتمعاملغربي،والتيتمسكذلكالبنيةالبشريةللمهنةبانفتاحهاعلىكفاءاتجديدة ومتنوعةمقارنةبالنموذج التقليديللعدل.كماأبقىاملشروععلىبعضاملقتضياتالإجرائيةالتيسبقأنكانتمحلنقاشفيإطارالحوارالوطني حولإصالحمنظومةالعدالة،السيمامنحيثمدىمواكبتهاللمستجداتوانسجامهامعبعضاملرجعياتواملعايير الدوليةاملؤطرةملهنالتوثيق.
لقدكرس مشروع القانون رقم16.22نفس المقاربة التي اعتمدها القانون الجاري به العمل، أي القانون رقم16.03املتعلق بخطة العدالة، فيما يخص خطاب القاض ي، وثنائية التلقي، وشهادة اللفيف،وذلك ملا تثيره هذه المقتضيات حسب الممارسين25،من إشكالات عملية متعددة تنعكس سلبا على حقوق الأفراد ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، وتمس كذلك بحق العدول فيمزاولةمهنتهم بصفة مستقلة،وفي ظروف مالئمة.
1.4خطاب القاضي ُ تُعد آلية خطاب القاض ي من الخصوصيات الأساسية التي تميز نظام التوثيق العدلي في التشريع المغربي، حيث تشكل مرحلة قانونية الزمة الستكمال الطابع الرسمي للعقود والشهادات التي يتلقاها العدالن. ويقصد بخطاب القاض ي قيام القاض ي المكلف بالتوثيق بمراقبة الوثيقة بعد تحريرها والتأكد من استيفائها للشروط الشكلية والقانونية المطلوبة، قبل وضع توقيعه وخاتمه عليها، الأمر الذي يضفي عليها الصفة الرسمية ويمنحها الحجية القانونية الكاملة. وتقوم هذه الآلية على منطق الرقابة القضائية السابقة التي تروم تعزيز الأمن التوثيقي وحماية حقوق المتعاقدين، من خالل ضمان سالمة الإجراءات واحترام مقتضيات القانون قبل اعتماد الوثيقة.
ويُعد النموذج المغربيفي التوثيق العدليمن بينالنماذج التوثيقية التيتعتمد آلية الرقابة القضائية السابقة على العقود العدلية، مقارنة مع معظم البلدان الإسالمية الأخرى. بحيث ثمةتوجه عام يقوم على إضفاء الصفة الرسمية علىاملُحرَّر التوثيقيمباشرة دون حاجة إلى اعتماد قضائي مسبق، استنادا إلى منطق المسؤولية المهنية المباشرة، وتحقيق السرعة والفعالية، وتخفيف العبء عن القضاء.ذلك أنتعدد المراحل الإجرائية قد يؤدي إلى إبطاء إنجاز العقود وتأخير آثارها القانونية، مما يدفع نحو تبسيط المساطر واعتماد آليات مراقبة أكثر مرونة وفعالية.
ومن الناحية العملية،ووفق إفادات المهنيين،تطرح آلية خطاب القاض ي عددا منالإشكالات:
1.صعوبة التوفيق بين الأمنالقانونيوفعاليةالتوثيق:يؤديخطاب القاض يإلى تأخير إنجاز العقود، بل وتعطيلها أحيانا، فضال عما قد يترتب عنه من تدخل في مضمون إرادة الأطراف، أو احتمال ضياع الحقوق نتيجة رفض الخطابتبعا للسلطة التقديرية للقاض ي المكلف بالتوثيق، خاصة في ظل غياب آلية تمكن العدل من الطعن أو استئناف قرارالقاض ي.
25 جلسة الإنصات إلى الهيئة الوطنية للعدول،18فبراير2026ُُ