الجريدة الرسمية2937 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
19 هذا، وإذا كانتمراقبة القاض ي تسهم في ضمان سالمة المحررات وحماية حقوق المتعاقدين، فإن غيابتقييم ألثرالقانون الجاري به العمل، قائمة على معطيات رقميةومؤشراتموضوعية،ال يساعد على قياس نجاعة الدور الرقابي والوقائي الذي يضطلع به القاض ي في تحصين الوثائق والمحررات العدلية. كما أنوجود قصور في أداء بعض العدول ال يحول دون العمل على تأهيل المهنيينوالارتقاء بكفاءاتهم، في أفق مراجعة آلية خطاب القاض ي مستقبال بما يحقق توازنا أفضل بين مقتضيات الأمن التوثيقي ومتطلبات الفعالية والنجاعة.
وسعيا إلى تدارك البطء الناجم عن هذا الإجراء، نص مشروع القانونرقم16.22، في المادة77، على أجل أقصاه ثالثة (3) أيام إلنجاز خطاب القاض ي. غير أنه فيغياب تقييم موضوعي لإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة، وآلجال التأشير القضائي على الوثائق العدلية المعمول بها في مختلف محاكماململكة،يصعبتوقع مدى إجرائية هذاالأجل المحدد في3أياموضمان تطبيقه بفعالية.
2.مفارقة المسؤولية والحجية في آلية خطاب قاض ي التوثيق:تنص المادة57من مشروع القانون رقم16.22على أن" يحرر العقد أو الشهادة تحت مسؤولية العدلين..."، تأكيدا ملا ورد في المادة33من القانون رقم16.03الجاري به العمل. وفي المقابل، تنص المادة77من المشروع نفسه على أن القاض ي المكلف بالتوثيق يخاطب يدويا أو إلكترونيا على العقود والشهادات بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا.ويترتب عن ذلك أن العدلين يتحمالن المسؤولية الكاملة عن مضمون العقد أو الشهادة، ويُسأالن عند ثبوت أي تجاوز أو تقصير، ومع ذلك فإن توقيعهما ال يكفي إلضفاء الحجية القانونية النهائية على الوثائق التي يحررانها.ويظل القاض ي الذي يضفي بتوقيعه الصفة الرسمية على الوثيقة غيرملزم بمسؤولية مباشرة عن مضمونها، رغم مشاركته في إنشاء المسؤولية القانونيةاملترتبة عن التأشير.
3.بين مهنيي التوثيق عدم التكافؤ:تكرس آلية خطاب القاض ي وضعا قانونيا يفتقر إلى الانسجام في ظل ازدواجية نظام التوثيق. فبينما يتمتع الموثق باستقاللية كاملة في إبرام العقود وتحرير الوثائق وإضفاء الصفة الرسمية عليهاوإيداعهامباشرة لدى المصالح المختصة بالحفظ والتوثيق(العقودالعقارية)، يظل العدل خاضعا لرقابة قضاء التوثيق، الأمر الذي يجعله في موقع أقرب إلى التبعية المهنية. وينتج عن ذلك وضع يتسم بعدم التكافؤ بين مهنيي التوثيق العدلي ومهنيي التوثيق العصري، سواء من حيث هامش الاستقالل المنهي أو من حيث نطاق ممارسة الاختصاصات التوثيقية، فضالعن كونه وضعا ال ينسجم مع متطلبات المنافسة المهنية العادلة بين الفاعلين في مجال التوثيق.
2.4ثنائية التلقي يتوقف تحرير الشهادات والعقود في نظام التوثيق العدلي على شرط مشاركة عدلين اثنين، خالفا ألنظمة التوثيق الحديثة، بما فيها نظام التوثيق العصري بالمغرب، التي تعتمد مبدأ الممارسة الفردية ملهنة التوثيق. وتُعد ثنائية التلقي في منظومة العدول قاعدة تم الإبقاء عليهافي مشروع القانون رقم16.22.ولم يبادراملشرع، من خالل مشروع القانون المذكور، إلى مراجعة هذا الاختيار بما ينسجم مع تطور المنظومة القانونية الحديثة وتوجهات مهن التوثيق، وبما يتالءم مع إرادة عصرنة مهنة العدول.