الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2938
20 ويفيد القطاع الحكومي صاحب المبادرة التشريعيةبأن المجلس العلمي الأعلى سبق أن أصدر فتوى في هذا الشأن،تؤكد على وجوبتلقي الشهادات من قبل عدلين اثنين،فضال عن ضرورة خطاب القاض ي،مع اعتبار الأمر ملزما لكافة المعنيين بالنظر إلى ارتباطه بالوازع الشرعي26.
وجدير بالذكرأنعددا منالدول الإسالميةتعتمد مقارباتمتباينة بشأنثنائية التلقيفي توثيق المعامالتكما يكرسها التشريع المغربي.ففيسلطنة عُمان27، يتولى"كاتب العدل"توثيق المحررات والعقود والتصديق عليها بصفة فردية، حيث يمارس اختصاصاته بشكل مستقل من حيث التحقق من هوية الأطراف وأهليتهم ومطابقة التصرفات للقانون. غير أنه ال يزاول نشاطه في إطار مهنة حرة، بل يشتغل كموظف عمومي تابع لوزارة العدل، يتولى إضفاء الصفة الرسمية على الوثائق بما يضمن حجيتها القانونية ويعزز الأمن القانوني للمعامالت.وقدشهدت مهنة التوثيق في تونس28تطورا تدريجيا انتقل بها من النظام التقليدي المرتبط بالقضاء الشرعي إلى نموذج منهي مستقل يقوم على"عدل الإشهاد"باعتباره ضابطا عموميا يمارس مهنة حرة، بحيثيمارسسلطة تحرير العقود وإضفاء الصفة الرسمية عليها مباشرة، في إطار استقالل منهي ومسؤولية قانونية واضحة.
من جهة أخرى،وبالنظرإلى الصعوبات والإكراهات العملية التي تثيرهاقاعدة ثنائية التلقي،تشير إفادات المهنيينإلىبعض الممارسات التي التلتزمبمسطرةجواز التلقي بكيفية منفردة طبقا للقانون،وبالتالي،يتم استدعاءعدل ثان ٍ لـ"المصادقة" أو"التزكية"(العدلالعاطف(دونأن يكون قد حضر الوقائع. ويثير هذا الوضع إشكالات جدية من زاوية سالمة المسطرة وتحمل المسؤولية المهنية للعدول، فضال عن تأثيره على مصداقية العمل التوثيقي وانسجامه مع متطلبات الشفافية والنجاعة.
كماأنثنائيةالتلقيفيما يتعلقبتحريروتوثيقالعقوداملدنية،يصعب القبول بها من قبل المرتفقين.فعمليةبيععقار محفظ، مثال،يمكن إنجازها بصورة قانونية كاملة من طرف موثق واحد، في حين تتطلب العملية نفسها مشاركة مهنيين اثنين من العدول،بالإضافةإلىتدخل طرف ثالث،هوقاض ي التوثيقالذي يتعين عليهمراقبةالوثيقةووضع تأشيرة الخطاب عليها.
3.4شهادةاللفيف تُعد شهادة اللفيف من خصوصيات نظام الإثبات في التشريع المغربي، وهي وسيلة إثبات تقوم على شهادة جماعة من الأشخاصلإلدالء بمعطيات تتعلق بوقائع أو تصرفات يصعب إثباتها بالوسائل الاعتيادية. وقد استمدت هذه الآلية جذورها من الفقه المالكي، واعتمدها المشرع المغربي في إطار التوثيق العدلي إلثبات بعض الوقائع ذات الطابع الاجتماعي أو الواقعي.وتستند شهادة اللفيف إلى فكرة تغليب القرائن المستمدة من الشهادة الجماعية، إال أنها تثير نقاشا قانونيا متواصال بشأن مدى مالءمتها ملتطلبات الإثبات الحديثة ومقتضيات الأمن القانوني.
26 مجلس النواب، تقريرلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم16.22يتعلق بتنظيم مهنة العدول، ص.61.
https://www.mcrpsc.gov.ma/PDF/PPL/Projets/N/3105/Representants/RAP_COM_1.pdf 27 قانونالكتاببالعدل،صدربموجبالمرسومالسلطانيرقم40/2003وتمتعديلهبموجبالمرسومالسلطانيرقم51/2022 https://qanoon.om/p/2003/l2003040/ 28 قانونعدد64لسنة1994مؤرخفي23ماي1994يتعلقبتنظيممهنةعدولالاشهاد https://www.justice.gov.tn/index.php?id=278&utm_source=chatgpt.comhttps://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX-13540 -45-heldINXjjs/RechercheTexte/SYNC-2044279611