الجريدة الرسمية2939 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
21 ومن أبرز الحالات التييتمفيهالالجوءإلىشهادة اللفيفكما هو متداول:
•إثبات الحيازة والتصرف في العقارات غير المحفظة أو في أمالك لم يوثق التصرف فيها كتابة؛
•إثبات الحالة المدنية أو العائلية في بعض الوقائع التقليدية، مثل الزواج أو النسب أوإجراء رسم الإراثة بعد الوفاة؛
•إثبات الملك أو الانتفاع بناء ً على الاستعمال الطويل أو الشهرة بين الناس؛
•إثبات بعض الوقائع الاجتماعية التي يصعب إثباتها بوسائل أخرى، كالسكنى أو الاستغالل الفعلي لعقار.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم16.22قد أدرج ألول مرة مقتضيات لتقنين وتنظيم شهادة اللفيف،وتم التنصيص على عبارة "شهادة جمع من الناس"(المادة66)التي تفيد الرجال والنساء معا. كما أبدى القطاع الحكومي صاحب المبادرة التشريعية استعداده لقبول أي تعديل في صياغة هذا المقتض ى من شأنهالتنصيص صراحة على شهادة النساء إلى جانب الرجال29، مما سيضمن فهما واضحا وموحدا يتقاسمه كافة الفاعلين المعنيين بإنفاذ القانون، سواء كانوا عدوال أو قضاة أو موظفين عموميين.
ومن جهة أخرى،نصمشروعالقانونعلىعدد اثني عشر(12)شاهدااملعمول بهحاليا، بالرغم مما يطرحه ذلك من صعوبات عملية في حشد هذا العدد،السيمافي ظلالتحوالت الديموغرافية العميقة التييعرفها المغربفيمايتعلق بتقلص الامتداد الأسري30وتأثير الهجرة. فقد انخفض مؤشر الخصوبة بشكل ملحوظ من حوالي سبعة أطفال لكل امرأة في أوائل الستينيات إلى1,97طفل لكل امرأة سنة2024، كما تراجعت نسبة السكان المقيمين بالعالم القروي من نحو71 في المائة إلى37,2في المائة خالل الفترة نفسها31، فضال عن تأثير الهجرة نحو الخارج.ويمكنلهذهالتحوالتفيالعديد من المناطق، ال سيما في العالم القروي،أن تحول دون تيسيراستيفاء العدد المطلوب من الشهود في عدد من الحالات.
هذا،وإذا كان مشروع القانون رقم16.22قد سعى إلى الحد من بعض الإشكالات المتكررة والنزاعات المرتبطة بتراجع الشهود عن شهاداتهم، وذلك من خالل المقتضيات الواردة في المواد69و74و75، فإنه لم يذهب إلى حد اعتماد وسائلحديثة، من قبيل تسجيل الشهادة أمام العدول بالصوت والصورة،أو تلقيها عن بُعد عبر الوسائل الرقمية، مع ضمان التحقق من هوية الشاهد وسالمة إرادته وحماية معطياته الشخصية.
من جهة أخرى،من شأنتعميم نظام التحفيظ العقاري وتعميم ورقمنةنظامالحالة المدنية، الحد من اللجوءإلىشهادة اللفيف كوسيلة لإلثبات، واعتماد وسائل إثبات قانونية أكثر انسجاما مع الأنظمة التشريعية الحديثة.
29 مجلس النواب، تقريرلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم16.22يتعلق بتنظيم مهنة العدول، ص.96.
https://www.mcrpsc.gov.ma/PDF/PPL/Projets/N/3105/Representants/RAP_COM_1.pdf 30 انخفض معدل عدد أفراد الأسرةإلى3,9مقارنةمع20045,3))، المندوبية السامية للتخطيط،الإحصاء العامللسكان والسكنى2024، مذكرة حول النتائج الرئيسية، دجنبر2024ص9. 31 المندوبية السامية للتخطيط،الإحصاء العام للسكان والسكنى2024، مذكرة حول النتائج الرئيسية، دجنبر2024، ص.7.