الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2940
22 4.4غيابآليةلتدبير الودائع تؤدي بعض المساطر المرتبطة بالعقود العدلية، من قبيل خطاب القاض ي وإجراءات التسجيل وغيرها، إلى تأخر استكمال الإجراءات بعد توقيع الأطراف.دون تحول أخرى إكراهات تبرز قد كماإتمام الإجراءات وإضفاء الطابع الرسمي على الوثيقة ومصالحهم، المتعاقدين حقوق على سلبا ينعكس قد ما وهو المحررة،ال سيماعندما يتعلق الأمرالتجارية والأصول بالعقار.
إال أنرقم القانون مشروع16.22ال يتضمنالودائع، لتدبير وفعالة مؤطرة آلية من العدول تمكّن صريحة مقتضيات والأطراف حقوق ضمان تكفل،القانوني المساطر استكمال حين إلى الأموال في مشروع غير تصرف أي وتمنعة، وذلك انسجاما مع توصياتامليثاق الوطني إلصالح منظومةالعدالة(التوصية52(32.
5.4قضايا أخرىتحتاج إلى حسم تشريعي بين الورقيالرقم وي رقم القانون مشروع مقتضيات بعض خالل من يتضح16.22وجود نوع من المراوحةعلى القائمة التقليدية المقاربة بين المثال، سبيل فعلى .والرقمنة التحديث نحو معلن توجه وبين الورقية، والدعامات اليدوي العملالعدول إلزام عن وفضال والشهادات العقود لحفظ إلكتروني أو ورقي حامل على سجل بمسكوكناش الجيب أومذكرةالحفظ لتسجيل المعلومات والمعطيات،املادة تُلزم41السنة، خالل المنجزة والشهادات العقود إحصائيات يتضمن سنوي تقرير بإعداد العدل مفصل تركيبي تقرير بإعداد الجهوي المجلس رئيس تُلزم كما محدد، أجل داخل وصل مقابل الجهوي المجلس لدى وإيداعه العدول ألنشطةفي الدائرة الاستئنافيةوإحالته على عدة جهات،سنوي لتقرير للعدول الوطنية الهيئة إعداد عن فضال مماثل.
وجهويا، وطنيا التمثيلية، وهيئاتهم العدول بتمكين كفيلة الرقمنة تتيحها التي التكنولوجية الإمكانيات إنمنتجميع دورية ورقية تقارير إعداد مساطر إلى الحاجة دون وآني، فوري بشكل والإحصائيات المعطياتإضافية. ومنثالتساؤل م حولجدوىالتحول على الجديدة المنظومة فيه تتأسس أن يُفترض سياق في والإبالغ للتجميع تقليدية آليات على الإبقاء الرقمي والنجاعة.
بين تعدد الرقابةعلى العدولومتطلبات تحديث المهنة رقم القانون مشروع يكرّس16.22مقاربةتقييديةالحديثة التوجهات خالف على العدول، على الرقابية السلطة تدبير في عنها المعلن والرقمنة التحديث إرادة مع وتنسجم للعدل المهنية المسؤولية مبدأ تعزز التيبما تتيحه من آلياتلتعزيز الفردية المسؤوليةللعدول،وتبسيطاملراقبة المهنية، وتحسين مؤشرات الشفافية.
مكاتب التوثيق قاض ي يراقب إذ العدول، ملكاتب السنوية المراقبة مستويات تعدد على المشروع ينص السياق، هذا وفي (المادة الأقل على السنة في واحدة مرة نفوذه لدائرة التابعين العدول102الجهوي المجلس ملراقبة العدل يخضع كما ،) (الماد الأقل على السنة في واحدة مرة للعدولة103سنوي تفتيش إجراء عن ً فضال ،)واحد على الأقلمن طرف الوكيل العام للملك المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية (المادة105).وهذا فضال عن مراقبة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية(المادة104)، ولجان البحث والتفتيش التابعة للسلطة الحكومية المكلفةبالعدل، التي يتم إيفادها بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقريرأو معلومات (المادة106.)
32 الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة، ميثاق إصالح منظومة العدالة، ص.65.