الجريدة الرسمية2941 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
23 سلطةالتأديب والتنظيمالذاتي خالفاملاجاء فيتوصيات الميثاق الوطني إلصالح منظومةالعدالة(التوصية51(33، التي دعت إلى إحداث هيئة مختلطة ذات طابع قضائي ومنهي للبت في المتابعات التأديبيةالخاصة بالمهن القضائية والقانونية، أسندت المادة120من مشروع القانون رقم16.22هذا الاختصاص إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي يقع مكتب العدل داخل دائرة نفوذها.وهو ما يفيد اعتماد تشكيل قضائي خالص دون تمثيل منهي ضمن الهيئة المقرِّرة.ويمكن الطعن بالنقض وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، كما أن طعن الوكيل العام للملك يقدم دون محامي ويعفى من الرسوم القضائية(المادة122)، وهو مالا يوفر للعدل كافة ضمانات المحاكمة العادلةكما يكرسها الدستور (الفصل120.)
5.الرؤية والتوصيات انطالقا منهذه القراءة التحليلية،يرى المجلس أن الارتقاء بمنظومة التوثيق العدلي يمر عبر تعزيز استقاللية مهنة العدول وترسيخ المسؤولية المهنية الفردية للعدل، بما يكرس الثقة في المحررات التي ينجزها ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنات والمواطنين. ويعتبر المجلس أن رافعة التكوين، وال سيما التكوين المستمر، تمثل مدخال أساسيا لتأهيل الكفاءات ومواكبة التحوالت القانونية والاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب التوظيف الواسع للرقمنة بما يضمن الفعالية والشفافية والنجاعة في الأداء.
كما يسجل المجلس أن المغربيتميزبوجود منظومتين متكاملتين للتوثيق، وهيازدواجيةال يرى المجلس مانعا في استمراريتها ما دامت تحتفظلكلمنظومةمنهما بمجالات اختصاص حصرية،فضال عن الاختصاصات المشتركة،وطاملا يسعىهذا التنظيماملزدوجإلى أنيكفل للمواطن خدمة موثوقة وذات جودة، سواء لجأ إلى الموثق أو إلى العدل.ويؤكد المجلسفي هذا الصددعلى ضرورة أن تحرصاملنظومة التشريعيةوالتنظيميةعلى توفير شروط ممارسة مهنية الئقة للجميع، وصون الوضع الاعتباريلكلمهنة، وضمان قواعد المنافسة الشريفة والتكافؤ بين الفاعلين في المجال، دوناستبعاد إمكانية العمل، في المدى البعيد، علىالتقائيةمهن التوثيق.
بناء علىهذهالرؤيةيوصيِّ المجلسب:
المحور الأول: تعزيزالأثر التشريعيوالتعجيل بإصدارالنصوصالتطبيقية 1.تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بإرفاق التشريعات الجديدة والمراجعات القانونية الهيكلية، كماهوالشأن بالنسبة ملشروع القانون رقم16.22،بدراسةلألثر،التي يمكن إنجازهاعند إعداد مشروع القانون أو بعد ذلك،بهدفبلورة تشخيص شامللواقع التوثيق العدلي،يستند إلىمعطيات رقمية ومؤشرات دقيقة، مع تقييمانعكاساتها المتوقعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمالية، واعتمادالتشاوراملمنهجواملوسعمعمختلف الأطراف المعنية،وقياسأثر التشريع الجديدعلى جودة الخدمات التوثيقية والأمن القانوني وحقوق المرتفقين.
33 المرجع السابق