الجريدة الرسمية)2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد 2942
24 2.التعجيل، فيضوءنتائجدراسةواقعالتوثيقالعدلي،بإصدارالنصوصالتنظيميةاملحالعليهافيمشروع القانونرقم16.22املتعلقبتنظيممهنةالعدول،داخلآجالمعقولةومحددة،ال سيمالانصوصاملرتبطة بالرقمنة،والتكوينالأساس يواملستمرللعدول،والتأمينعناملسؤوليةاملدنية،بمايضمنالتنزيلالفعلي للمقتضياتالجديدةوتحقيقالأهدافاملتوخاةمنها.
المحور الثاني: تحسين الإطار التنظيميوتأهيل الموارد البشرية 3.تعزيز استقاللية العدول،بصفة تدريجيةومدروسة، بمايفض ي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، في أفق مراجعة آلية خطاب القاض ي وتكريس مبدأ الممارسة الفردية للمهنة. ومن شأن هذا التوجه أن يعزز المسؤولية المهنية للعدول، ويرفع من نجاعة التوثيق العدلي، ويحققالانسجام الأمثلمع التوجهات الدولية الحديثة في تنظيم مهن التوثيق.
4.تعزيز تمثيلية النساء العدول داخلالأجهزة التنفيذيةللهيئة الوطنية والمجالس الجهويةللعدول،من خالل اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية تشجع ولوجهن إلى الهيئات التمثيلية للمهنة وتضمن حضورا متوازنا داخلها، وذلك في أفق تحقيق مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، بما يسهم في ترسيخ المساواة وتثمين كفاءات النساء العدالتفي تدبير شؤون المهنة وتطويرها.
5.مراجعة شروط الولوج إلى مهنة العدول، بما يقتصر على الحاصلين على شهادات عليا ال تقل عن مستوى الماستر في تخصصات تضمن تكوينامعمقافي القانون أو الشريعة، وذلك بهدف الرفع من مستوى التأهيل العلمي والمنهي للعدول ومواكبةالتطور المطردللمعامالتاملدنية، وال سيما في المجالالاقتصادي.
6.اعتماداستراتيجيةللتكوين المستمرووضع برامجتستند إلى نتائجالدراسةالشاملة لواقعالتوثيق العدلي، بهدف تعزيز التأهيل المنهي والرفع من كفاءة العدول الممارسين، إلى جانب إعداد تصور متكامل ملحتوى التكوين الأساس ي للعدول الجدد يستجيبللمعايير المهنيةواملمارسات الحديثة للعملالتوثيقي.
المحور الثالث: تسريع التحول الرقمي لمهنة العدول 7.تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم ومواكبة المراقبة المهنية للعمل التوثيقي للعدول، بما في ذلك اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعطيات ورصد الاختالالت المحتملة وتعزيز تتبع جودة الأداء، وذلك في إطار مقاربة وقائية ترتكز على تحسين النجاعة والشفافية. وينبغيأن يتم ذلك مع التقيد الصارم بمقتضيات سالمة وأمن الأنظمة المعلوماتية، وضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي، وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يوازن بين متطلبات الرقابة المهنية وحقوق الأفراد في حمايةمعطياتهمالشخصية.
8.إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعيكأداة داعمة ملمارسة مهنة العدول. ويهدف ذلك إلى مساعدة العدول في تدقيق الصياغة القانونية للعقود، وتيسير الولوج إلى النصوص القانونية والاجتهادات القضائية المحينة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التوثيقية وتقليص آجال معالجة الملفات، مع الحفاظ على الدور المحوري للعدل ومسؤوليته المهنية.