الجريدة الرسمية2943 )2026 ماي 25( 1447 ذو الحجة 8 - 7511 عدد
* * * 25 9.الإسراع بإحداثاملنصةالرقمية المنصوص عليها في مشروع القانون، وذلك باعتمادتقنية التوقيع الإلكتروني المؤمن وسالسل الكتل(Blockchain)بما يضمنسالمة الوثائق وعدم قابليتها للتالعب، مع توحيد المعايير الوطنية والانفتاح على الممارسات الدولية،وإنشاءتخزين سياديللمعطياتداخل البنية التحتية السحابية الوطنية(Cloud National)لتعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المواطنين والمقاوالت.
10.اعتماد رقمنةشاملة إلجراء خطاب القاض ي ولتدبير العالقة بين قاض ي التوثيق والعدول، من خاللاملنصة الرقمية المنصوص على إحداثها، وذلك بما يتيح إيداع المحررات وتتبع مآلها داخل آجال محددة،ويعزز الشفافية وسرعة المعالجة وتوحيدمسارات الإيداع والتأشير.
المحورالرابع: تحديثآلياتالتوثيقالعدليوتعزيز الأمن التعاقدي 11.مراجعةكيفيات أداء شهادة اللفيف، بما يراعي التحوالت الديموغرافية والاجتماعية التي شهدها المغرب خالل العقود الأخيرة،معاعتماد آليات حديثة لتلقي الشهادة، بما في ذلك التلقي عن بُعد عبر وسائل رقمية موثوقة ومؤمّنة،و.ضمان التحقق من هوية الشهود وسالمة إرادتهم وحماية معطياتهم الشخصية 12.التنصيص صراحة فيمشروعالقانون على قبول شهادة المرأة ضمن اللفيف، تكريسا ً ملبدأ المساواة وتفاديا ألي تأويالت أو ممارسات متباينة في التطبيق.
13.إقرار آلية واضحة ومؤطرة قانونا،تمكّن العدل من الطعن أو استئناف قرار الامتناع عن الخطابمن قبل قاض ي التوثيق، داخل آجال معقولة وبمسطرة مبسطة.
14.تمكين العدل من آلية مؤطرة وموثوقة لتلقيوتدبيرالودائع ضمانا اللتزامات وحقوق المتعاقدين، على أن تقوم هذه الآلية على بساطة المساطر ووضوحها، وأن تتوفر فيها أعلى معايير الشفافية والأمن، بما يكفل حماية أموال الأطراف وتعزيز الثقة في العمل التوثيقي.