الجريدة الرسمية3119 )2026 ونيوي نفات 1447 جة ال ذو 15(- 7513 عدد
5 المادة ً أمام لجنة الانتقاء، يتضمن تصوره اُ كل مترشح عرض مِ �دَ قُ ي ،نحول كيفية اضطالعه بالمهام التي يتطلبها المنصب موضوع الترشي وبرنامج عمله لتعزيز عالقات التعاون القضائي وكذا التقني والإداري بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المجالات التي تهم العدالة.
6 المادة تحصر لجنة الانتقاء، بعد إجراء المقابلة، قائمة بأسماء ثالثة مترشحين على الأكثر مرتبين حسب الاستحقاق، لتولي مهام قا�ضي ً يتضمن على الخصوص ما يلي : االاتصال، وتعد تقرير - عدد الترشيحات التي تلقتها ؛
- نتائج دراسة ملفات المترشحين ؛
- عدد المترشحين الذين تم قبولهم إلجراء المقابلة ؛
- نتائج المقابالت ؛
- أسماء المترشحين المقترحين من قبل اللجنة لتولي مهام قا�ضي الاتصال مرتبين حسب الاستحقاق.
ويحتفظ للمجلس المنتدب الرئيس إلى المذكور التقرير اللجنة توجه كل عضو من أعضائها بنظير منه.
7 المادة إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي المنصب المتبارى بشأنه، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط والكفاءات المهنية المحددة في قرار أعاله، أو في حالة 2 الرئيس المنتدب للمجلس المشار إليه في المادة عدم اقتراح أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء، يتولى الرئيس المنتدب للمجلس اقتراح قاض تتوفر فيه الشروط المحددة في القرار السالف الذكر، مع مراعاة الكفاءة والاستحقاق والخبرة والتجربة والقدرة على الاضطالع بالمهام التي يتطلبها المنصب المعلن عنه.
8 المادة من القانون التنظيمي 81 ً ملقتضيات الفقرة الأولى من المادة اتطبيق ُ قاضيا لالتصال، أحد المترشحين نَيَ عُي السالف الذكر، 100.13 رقم 6 الواردة أسماؤهم بالقائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة من هذا المرسوم، أو القا�ضي المقترح من قبل الرئيس المنتدب للمجلس أعاله، حسب الحالة، 7 في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة وذلك بموجب قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون.
9 المادة ُ مدة تعيين قا�ضي الاتصال في أربع سنوات، ويمكن تمديد دَدَحُت ى،ضهذه المدة لسنة واحدة قابلة للتجديد ثالث مرات كحد أق� ويلحق، خالل المدة المذكورة، لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون للعمل رأسا بالبعثة الدبلوماسية المعين بها، وذلك خالفا ي الخاص بموظفي هذهضللمدة المحددة في مقتضيات النظام الأسا� الوزارة.
غير أنه يمكن وضع حد لتعيين قا�ضي الاتصال قبل انقضاء المدة أعاله. 8 المحددة أعاله، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة
الباب الثاني لوصيال(و�ضيوق(مومه 10 المادة ُ إلى قا�ضي الاتصال، بتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية، دَهْعُي ومع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، وتعزيز التعاون الإداري والتقني، وكذا تقديم المشورة للبعثة الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية لدى بلد الاعتماد في المسائل القانونية والقضائية ذات الصلة بمجالات مهامه، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا أحكام هذا المرسوم.
الفرع الأول ئيولقض(ونوالتع(وتوءوإجر(ذتنف(يتبعي 11 المادة َى قا�ضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي فيلَوَتَي المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، والمساهمة في تسريع وتيرتها مع السلطات المعتمد لديها، في احترام لقوانين البلدين، وبتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.
ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بتتبع طلبات التعاون القضائي الموجهة من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها في بلد الاعتماد بشأن :
- تتبع الاعتراف المتبادل بالأحكام والعقود المدنية وتيسير سبل تنفيذها ؛
- تتبع تنفيذ الإنابات القضائية المدنية وتسريع وتيرتها ؛