الجريدة الرسمية)2026 ونيوي نفات 1447 جة ال ذو 15(- 7513 عدد 31ف(
- تتبع تنفيذ طلبات تبليغ الطيات القضائية ؛
الصعوبات تذليل في والمساهمة المختلط، الزواج حالات في التنسيق - وإيجاد حلول لإلشكاليات المثارة بشأن ذلك ؛
- استرجاع الأطفال وممارسة حقي الزيارة والحضانة بالخارج ؛
- استيفاء النفقة بالخارج ؛
- المساعدة القضائية والقانونية بالخارج ؛
- تصفية التركات المتعلقة بالمغاربة المتوفين بالخارج ؛
- الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال.
12 المادة َى قا�ضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي فيلَ وَتَي
المادة الجنائية بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، وإبداء الرأي بشأن الصعوبات المثارة بشأنها، والمساهمة في تسريع وتيرتها مع السلطات المعتمد لديها، في احترام لقوانين البلدين، وبتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.
ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بتتبع القضايا التالية :
- ملفات تسليم الأشخاص المشتبه فيهم أو المتابعين أو المحكوم عليهم ؛
- ملفات ترحيل ونقل المحكوم عليهم من أو إلى المملكة المغربية وبلد الاعتماد ؛
- الشكايات الرسمية أمام السلطات القضائية ؛
- تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية ؛
- تبليغ الطيات القضائية الجنائية ؛
- تنفيذ الإجراءات الجنائية بشأن الاختطاف الدولي لألطفال.
13 المادة الاستشارية اللجان الجتماعات التحضير في الاتصال قا�ضي يساهم المختلطة في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، المحدثة بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد بتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية المعنية، ويعمل على موافاة الجهات المختصة بالمواضيع والملفات المقترح إدراجها ضمن جدول أعمال هذه اللجان، ويقترح الحلول المالئمة للقضايا المعروضة عليها، ويحضر اجتماعات تلك اللجان.
14 المادة ُ قا�ضي الاتصال على تتبع وتسهيل تنفيذ اتفاقيات التعاون لَمْعَي الثنائي التي تربط المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المواد المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، كما يعمل على اقتراح الصيغ المناسبة لتفعيل مقتضياتها، وعند الاقتضاء، اقتراح تحيينها ومالءمتها مع المستجدات القانونية والقضائية على الصعيدين الوطني والدولي بتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية.
الفرع الثاني لتقني(اوريوإلد(ونوالتع(ومجوبر(ذتنف(يتبع(ي 15 المادة ُ قا�ضي الاتصال في تفعيل اتفاقيات التعاون الإداري مِهَاسُي والتقني المبرمة بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد، التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة. ولهذه الغاية، يتولى على الخصوص، تتبع وتسهيل تنفيذ برامج التعاون التي تشتمل عليها هذه الاتفاقيات.
16 المادة عالوة على المهام المسندة إليه بموجب مقتضيات مواد هذا الباب، يضطلع قا�ضي الاتصال بما يلي :
- تقديم مقترحات ملشاريع جديدة التفاقيات أو مذكرات تفاهم في مجال العدالة والتعاون القضائي أو التقني، أو من أجل تحيين القائمة منها ؛
- المساهمة في وضع دالئل إجرائية وموحدة لتيسير التعاون القضائي الدولي ؛
- العمل على تيسير الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى ببلد الاعتماد في المجالات القانونية والقضائية. ولهذه الغاية، يعمل على إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بالمستجدات التشريعية والمؤسساتية التي تهم منظومة العدالة وكذا بالاجتهادات القضائية المتميزة الصادرة سيما تلك المرتبطة بتطبيق أحكام عن السلطات القضائية، ال الاتفاقيات الثنائية، والاتفاقيات متعددة الأطراف ؛
- العمل على تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية والقانونية سيما معاهد تكوين في كل من المملكة المغربية وبلد الاعتماد، وال القضاة والموظفين والمهن القانونية والقضائية.