الجريدة الرسمية3999 (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
166 2. خالصات واستنتاجات 639.خلصتسنة خالل عليها الواردة الشكايات معالجة خالل من الآلية،2024ملحوظا ارتفاعا عرفت السنة هذه أن إلى ، في عدد الشكايات التي وردت عليها حيث بلغت ما مجموعه76سنة مع مقارنة شكاية،2023عددها يتجاوز لم حيث ، 31تجاوزت زيادة بنسبة أي شكاية،68.% 640.كما سجلت الآليةعلىفي تزايدا الموضوع، مستوى القتصادية بالحقوق العالقة ذات التظلمات عدد والجتماعية ومنها على الخصوص الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الشغل والحماية الجتماعية حيث شكلت هذه التظلمات37تظلما من أصل76أي بنسبة48.68.% 641.كما أظهرتهذهاملعطيات تراجعا في عدد طلبات المساعدات المادية ومأذونيات النقل، إذ كانت تشكل10طلبات من أصل31أي بنسبة32.25% من مجموع التظلمات والطلبات خالل سنة2023، بينما شكل هذا النوع من الطلبات،17طلبا من أصل76أي بنسبة 22.36% فقط سنة2024تقارب تراجع نسبة مسجلة ،10.% 642.تسجل الآلية تطورا ملحوظا من حيث طبيعة وعدد الشكايات المرتبطة بالتمييز على أساس الإعاقة، تهم الحق في التعليم والشغل والحماية الجتماعية وكذلك غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة إلعمال الحق في التنقل والحق في .القانونية الأهلية ممارسة 643.وبخصوص تفاعل الجهات المعنية بشأن الشكايات التي تهمها، تسجل الآلية بالترتيب تفاعال إيجابيا من لدن بعض والأكاديميات الجتماعي، للضمان الوطني والصندوق الوطني، التعاون مؤسسة منها العمومية والمؤسسات القطاعات الجهوية للتربية والتكوين، في حين يبقى تفاعل كل منالعلمي والبحث والبتكار العالي التعليم ووزارة الداخلية، وزارة ترتبط الإشكالت لكون تظلماتهم في المشتكون يعرضها التي المشاكل وأسباب مصدر بتوضيح الكتفاء حدود في بمراجعة نصوص قانونية، في حين لم يتلق المجلس/وزار من كل إلى الموجهة مراسالته عن جواب أي الآليةة الصحة .املغرب بنك ووالي للمطارات الوطني والمكتب الجتماعية، والحماية 644.تعتبرالآلية أن التظلمات التي تلقتها والتي ترتبط بالحق في الصحة والحق في التعليم والضمان الجتماعي والحق في مورد دخل لها عالقة مباشرة مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار الإصالحات التيتجريهاعلى منظومة الحماية الجتماعية.
645.تسجل الآلية أن عدم الأخذ ببعد الإعاقة كمؤشر لالستحقاق الجتماعي ضمن شبكة المؤشرات التي وضعتها الدولة لالستفادة من أنظمة الحماية الجتماعية تتسبب في إقصاء فئة عريضة من الأشخاص في وضعية إعاقة وحرمانهم .الأساسية الحقوق من