الجريدة الرسمية(2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد 3911ُ
167 توص ي الآلية بما يلي:
-التمييز في إعداد وتنزيل استحضار مبادئ وأحكام الدستور ومقتضيات التفاقيات الدولية التي تحظر السياسات العمومية والبرامج الترابية، ومالئمة النصوص القانونية مع هذه المقتضيات من أجل تيسير وصول الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الأساسية، ألن غياب الترتيبات التيسيرية لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم المدنية والسياسية والقتصادية والجتماعية يعتبر شكال من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛
-مراجعة شبكة المؤشرات لالستفادة من الحماية الجتماعية وذلك بإدراج الإعاقة كمؤشر لالستحقاق الجتماعي؛
العمومية السياسات خالل من إعاقة وضعية في الأشخاص حقوق وضعية تتبع :ثانيا 646.شكلت سنة2024منعطفا هاما في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وقفت الآلية من خالل تتبعها للسياساتالعموميةعلى ضعف تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم، وذلك بسبب غياب رؤية دامجة لتعزيز حقوقهم وحمايتها عبر إخراج النصوص القانونية والتنظيمية التي تمكن من الترجمة الفعلية .للوصول إلى الحقوق المدنية والسياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية 647.كما سجلت الآلية محدودية تنزيل البرنامج الحكومي2022-2026، وضعف تحديد الأولويات المهيكلة، وكذلك تأخرا ملحوظا في إعداد وإصدار النصوص التطبيقية للقانون-الإطار رقم97.13املتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا مشروعي الإطارين التعاقديينبين الدولة والقطاع الخاص المنصوص عليهما في نفس القانون-الإطار.
648.وعلى الرغم من إخراج المرسوم التطبيقي لبطاقة الشخص المعاق، سجلت الآلية تأخر إصدار بطاقة الخدمات للشخص المعاق وفق نظام معياري ينسجم ومقاربة حقوق الإنسان في تعريف الإعاقة وتنزيل مضامين التفاقية .الدولية في شقها المتعلق بالمبادئ وفعلية الوصول للحقوق الأساسية 649.سجلت ضعف اللتقائية بين البرامج الجتماعية الموجهة لألشخاص في وضعية إعاقة بالأوراش المهيكلة للدولة، وقد سبق لآللية أن نبهت في تقاريرها السنوية برسم .ولسيما ما يتعلق بورش الحماية الجتماعية ومنظومة الستهداف سنتي2022و2023إلى أن غياب المنظومة المعلوماتيةلإلعاقة سيؤثر سلبا على دمج مكون الإعاقة ضمن منظومة الستهداف.
650.فيما يتعلقباملخططاتوالبرامج الترابية، تسجل الآلية ضعف انخراط الجماعات الترابية في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم، خاصة ما يتعلق بإمكانية الوصول والولوج الشامل ودمج بعد الإعاقة في المخططات الجماعية وإعطائها المنظورية الواجبة.
651.وبخصوص إعمال الحق في التربية والتكوين، تسجل الآلية بقلق تعثر مسار تنزيل البرنامج الوطني التربية الدامجة واستمرار الضعف على مستوى تعميم العرض التربوي الدامج، وإرساء بنيات خدماتية مواكبة داعمة، وضعف تملك .أطر التدريس للطرق والأساليب التكيفية والميسرة