الجريدة الرسمية(2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد 3(91
7 مشروع اعتماد يعد كمالابديلة العقوبات قانونخطوة تشريعية هامة نحو مراجعة فلسفة العقاب في التشريع الجنائي المغربي حقوق احترام مجال في للمغرب الدولية اللتزامات مع ينسجم بما الإدماج، وضمانات الزجر متطلبات بين توازنا أكثر أسس على الإنسان، ل سيما تلك المتعلقة بالحق في الحرية والأمن الشخص ي. وقد تفاعل اتوصيات من العديد مع إيجابي بشكل لقانون المجلس2املشرع عزز كما بالحكم. النطق قبل اجتماعي بحث إجراء إمكانية وأتاح العقوبة تفريد مبدأ القانون كرس حيث ، مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في تنفيذ العقوبات البديلة (الفصل35-6واملادة647-21)، وأدرج مقتضيات خاصة تراعي وضع الفئات الهشة كالنساء والأحداث وذو(المادة والمسنين الإعاقة ي647-6املساس دون إدماجهم إعادة يضمن بما ) العدالة أمام المجال وفتح والضحايا، عليه المحكوم حقوق بين التوازن مبدأ القانون أقر كما الدراسية. أو الأسرية بحياتهم بمر التعويض، أو بالصلح مشروطة اليومية الغرامة عقوبة جعل خالل من التصالحيةاعاة الوضعية المالية للمحكوم عليه عند تحديد الغرامة اليومية مع السماح بأدائها بالتقسيط بقرار من قاض ي تطبيق العقوبات، وتوحيد آجال تنفيذ العقوبات البديلة في ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سواء تعلق الأمر بالعمل ألجل المنفعة العامة أو الغرامة اليومية أو العقوبات المقيدة المجلس توصيات القانون اعتمد كما العدالة. إلى الولوج وتيسير التنفيذ تبسيط مقاربة مع منسجمة خطوة وهي للحقوق، ضمن الإدمان ضد عالج أو نفس ي لعالج الخضوع إمكانية على التنصيص في يتجلى ما وهو العالجية، المقاربة إدماج بخصوص و للحقوق، المقيدة العقوباتمراعاة ووجوب المهنية، والسالمة بالصحة المتعلقة للمقتضيات العامة المنفعة ألجل العمل خضوع وإعادة تكوينه وحاجيات الجسدية قدراته مع توافقها من التأكد مع البديلة، العقوبة تطبيق عند للحدث الفضلى المصلحة إدماجه، وهو ما يسمح ببناء عدالة جنائية تراعي الخصوصيات العمرية والجتماعية للمحكوم عليهم.
بالمعايير النص مقتضيات ربط أهمية يستحضر أن ينبغي البديلة العقوبات قانون إعمال أن على يؤكد المجلس أن غير تجمع التي طوكيو) (قواعد الحتجازية غير للتدابير النموذجية الدنيا المتحدة الأمم قواعد سيما ول الصلة، ذات الدولية بين مبادئ عدم التمييز والحد الأدنى من التدخل. كما يشدد على الحاجة إلى إعادة هندسة منظومة العقوبات البديلة بما أو لإلعفاء وأسباب وإضافية، أصلية عقوبات من الجنائي، القانون في عليها المنصوص البدائل باقي استحضار يتيح 2 لسنة الإنسان لحقوق الوطني المجلس رأي انظر2022البديلة بالعقوبات يتعلق قانون مشروع بخصوص albdylt-balqwbat-ytlq-qanwn-mshrw-fy-alansan-lhqwq-alwtny-almjls-https://cndh.ma/ar/ray