الجريدة الرسمية3(9( (2026 و وو (1( (44ذ ةوذلا جح 29 - 7ر17 ذ(1ذ عدد
8 السوسيو والتتبع المواطنة، تداريب لتشمل البدائل قائمة توسيع عن فضال موازية، وقائية وتدابير التخفيف،-قضائي، أساسا الإجرامية الخطورة معيار اعتماد إلى إضافة الأماكن، بعض ارتياد أو المهن أو الأنشطة بعض مزاولة من المؤقت والمنع لتحديد الجرائم المستثناة بدل الالئحة المغلقة المعتمدة، والنظر في إمكانية الاستعاضة عن العقوبة بالتدابير العالجية في .باملخدرات المرتبطة البسيطة الجرائم في سيما وال معينة، حالات وبخصوص فئة الأطفال، يؤكد المجلس أهمية تفعيل آليات التحويل نحو مؤسسات الرعاية أو التربية لفائدة الأطفال في كما .الاجتماعية والحماية والتعليم الصحة ومؤسسات القضاء بين فعال مؤسساتي تنسيق وإرساء القانون، مع تماس إرساء خالل من الأطفال قضاء تطوير ضرورة على يؤكدآليات خاصة بمشاركتهم في مسار العدالة، وتخصيص قاض ي الفئات بعض على القانون بتضييق يتعلق فيما أما .للعقوبة والإدماجي التربوي الطابع يعزز بما مختص، عقوبات تطبيق الهشة، فإن الحاجة ملحة إلى مراعاة خصوصية الأشخاص في وضعية إعاقة من خالل تدابير مرنة تسمح بوقف تنفيذ إدماج ضرورة إلى المجلس يدعو كما .والاجتماعي الصحي وضعهم تراعي احتجازية غير بدائل نحو تحويلها أو الأحكام النوع مقاربة وتفعيل البديلة، العقوبات من المستفيدة الفئات ضمن بالبشر الاتجار وضحايا والالجئين المهاجرين الاجتماعي عبر تدابير حمائية وتمييز إيجابي لفائدة النساء الحوامل أو المعيالت، ويدعو إلى إحداث مراكز بديلة لإليواء والتأهيل، وآليات لتقييم المخاطر وحماية الناجيات من العنف.
أماقانون المسطرة المدنية،فإنه يعكس جهود تحديث أدوات التقاض ي على نحو يساهم في عقلنة المساطر وتيسير الولوج إلى العدالة، من خالل تبسيط الإجراءات المسطرية وتوسيع نطاق استعمال الوسائط الرقمية في تدبير النزاعات. ورغم ما اله هذا بلوغ فإن القضائي، الأداء تحسين مستوى على إمكانيات من يتيحهاملرتبطة الإكراهات بتجاوز مشروطا يظل دف بضعف التعميم الفعلي لخدمات المساعدة القانونية، واستمرار التفاوتات المجالية في التغطية القضائية. كما أن الانتقال وترا المعطيات، حماية تتيح ضمانات غياب في ينجح أن يمكن ال رقمية عدالة نموذج إلىعي الهشاشة الرقمية لفئات واسعة .للجميع العدالة إلى الولوج ضمان تعيق جديدة صعوبات ظهور دون للحيلولة المتقاضين، من أدوات تحديث جهود المشروع هذا ويعكس .اعتماده مسطرة في متقدمة مراحل إلى المدنية المسطرة قانون مشروع وصل كما التقاض ي على نحو يساهم في عقلنة المساطر وتيسير الولوج إلى العدالة، من خالل تبسيط الإجراءات المسطرية وتوسيع نطاق استعمال الوسائط الرقمية في تدبير النزاعفبراير في بشأنه استشاريا رأيا أصدر قد المجلس وكان .ات2022تضمن 43من مجموعة جانب إلى الإصالحية، والفلسفة والدولية الدستورية المرجعيات تبرز ديباجة إدراج فيها بما توصية، ا المساعدة نظام وتحديث القضائية، الإجراءات في الرقمنة اعتماد أبرزها من الأخرى المقتضياتلقضائية، وتعزيز تذييل وتيسير القضائية، الأحكام تحرير وتبسيط المؤقتة، النفقة وإقرار النساء، حقوق يراعي بما المحلي الاختصاص وفعالية والأسرة، المدنية الحالة بقضايا تتعلق توصيات المجلس رأي تضمن كما .التنفيذية بالصيغة الأجنبية الأحكام التنفيذ وتوسيع صالحيات قاضالعلني بالمزاد العقارات بيع شفافية وتعزيز التنفيذ، ي3.
المرتبطة تلك والسيما العادلة، المحاكمة ضمانات جوهر تمس التي توصياته استحضار ضرورة على المجلس يؤكد كما الأطفال إلى بالاستماع الخاصة الضمانات وتدقيق القضائية، للمساعدة الموازية القانونية للمساعدة نظام بإحداث والأشخاص في وضعية إعاقة، واستحضار مبدأ التناسب فيالغرامات القضائية، وتعليل الأوامر المرتبطة بتغيير القاض ي .للملفات الآلي والتوزيع القضاء استقالل وتعزيز لألطراف، الخاصة الحياة وحماية المقرر، أو رقم التنظيمي القانون مشروع وبخصوص97.15املجلس فإن الإضراب، حق ممارسة وكيفيات شروط بتحديد المتعلق ستة من ألزيد استمرت التي القانوني الفراغ مرحلة ستنهي أساسية تشريعية لحظة شكل اعتماده مسار إطالق أن يعتبر مل واضحة قواعد إرساء إلى الملحة للحاجة وستستجيب عقود،والتنظيم الدستورية الشرعية إطار في الحق هذا مارسة المؤسساتي.
3 المدنية المسطرة قانون مشروع حول الإنسان لحقوق الوطني المجلس رأي انظرهalmdnyt-almstrt-qanwn-mshrw-hwl-almjls-https://cndh.ma/ar/ray