الجريدة الرسمية)2026 نيووي 25( 1448 محرم 9 - 7520 عدد 3 9(
رية5الدست(المحكمة ((2( (5 ن5ي(92( 9 7(الحجة(ذي(من((9(في(صادر(م.د(( 3.( (رقم(ارحق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في ) عضوا93، التي يطلب بمقتضاها ثالثة وتسعون (2026 ماي 15 بمجلس النواب من هذه المحكمة، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 16.22 من الدستور، في مطابقة ثمان مواد من القانون رقم 132 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، فضال عن مواد أخرى أو مجموع النص، للدستور ؛
وبعد اطالعها على المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس ي البرملان، المسجلةصالحكومة وسيدات وسادة من أعضاء مجل� ؛ 2026 ماي 25و 22 بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في وبعد اطالعها على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بها ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(الشكل(ث ح(من(:(أوال من الدستور، تنص بصفة 132 حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل خاصة على أنه: «يمكن ...، أو خمس أعضاء مجلس النواب، ...، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.» ؛
عضوا من أعضاء 93 ُدمت من قبلق وحيث إن رسالة الإحالة مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذ المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مما تكون معه هذه 16.22 القانون رقم ُتقيدة بالأحكام الدستورية المشار إليها؛م الإحالة :(ني5القا(ارحإلق(المتبعة(اءاتحالإج(ث ح(من(:(ا يثا حيث إن القانون المحال إلى المحكمة الدستورية، تداول في من الدستور في اجتماعه 92 مشروعه مجلس الحكومة طبقا للفصل ُودع بالأسبقية لدى مكتب مجلسأ، و2025 نوفمبر 20 المنعقد بتاريخ من الدستور بتاريخ 78 النواب، طبقا للفقرة الثانية من الفصل ، ووافق عليه هذا المجلس بعد تعديله، في جلسته2025 ديسمبر 16 ، ثم أحيل بعد ذلك إلى مجلس2026 فبراير 3 العامة المنعقدة بتاريخ المستشارين للتداول فيه، ووافق عليه بعد تعديله، في جلسته العامة ، ثم أحيل إلى مجلس النواب في إطار2026 أبريل 21 المنعقدة في قراءة ثانية، فوافق عليه دون تعديل، في جلسته العامة المنعقدة في من الدستور؛ 84و 83 ، والكل وفقا ألحكام الفصلين2026 أبريل 28 :(ع5ض5امل(ث ح(من(:(ثالثا حيث إن رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية 55(الفقرتين الأولى والثانية) و 53و 51و 50و 37 بعدم دستورية المواد (الفقرتين 77(البند الأول) و 67(الفقرة الأولى) و 63(الفقرة الثانية) و الثانية والثالثة) من القانون المحال ملخالفتها للدستور، والسيما 118و 117و 72و 71و 35و 34و 32و 21و 19و 6 تصديره والفصول منه ؛ 157و 155و 154و 120و وحيث إن هذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة ال يعتد في إعمالها إال بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ؛
وحيث إنه، وإن كان موضوع الإحالة قد انصب على مقتضيات محددة تخص المواد الثمان المذكورة، فإن المحكمة الدستورية، بصفتها مراقبة لدستورية القوانين، يعود لها أن تثير تلقائيا ما تراه من أوجه عدم المطابقة أو المخالفة للدستور، متى كان لذلك ارتباط عضوي بالمواد المعروضة في رسالة الإحالة، وكلما تبين لها أن القانون ّن أحكاما دستورية لم تثرها جهة الإحالة؛ياملحال يمس بشكل ب :(الإحالة(رسالة(في(المثارة(اد5بامل(تعلق(نما ف(-(9 : 37(المادة(شأن(في(- حيث إن الجهة المحيلة تدفع بأن هذه المادة ترتب مسؤولية العدل عن امتناعه عن القيام بواجبه «بدون سبب مشروع»، دون تحديد المقصود بهذه العبارة، مما يجعلها فضفاضة وغير محددة المعالم، الأمر الذي يمنح القضاء سلطة تقديرية واسعة قد تؤدي إلى التعسف وتضارب الأحكام القضائية باختالف تأويل «المشروعية» بهذا الخصوص، مما يعد غموضا يمس مبدأ الأمن القانوني المستنبط من الفصل السادس من الدستور، الذي يوجب أن تكون القواعد القانونية واضحة ومفهومة وقابلة للتوقع، كما يمس أيضا الأمن