الجريدة الرسمية3 93 )2026 نيووي 25( 1448 محرم 9(- 7520 عدد
منه، إذ يجعل ممارسة مهنة 117 القضائي المنصوص عليه في الفصل العدول رهينة تأويالت قضائية متغيرة ال تستند إلى نص تشريعي منضبط، يحدد مفهوم السبب المشروع ؛
لكـن، حيث إن المشرع غير ملزم بحصر جميع الحالات التي تشكل سببا مشروعا، متى كان هذا المفهوم متعارفا عليه قانونا، وقابال للتحديد من طرف القضاء في ضوء وقائع كل نازلة على حدة ؛
ي في التحقق من مشروعيةصوحيث إن السلطة التقديرية للقا� السبب، تمارس في إطار القانون وتخضع لواجب التعليل ومراقبة الهيئة القضائية الأعلى درجة بما يكفل التطبيق العادل للقانون ؛
وحيث إن مبدأ الأمن القانوني المستفاد من الفصل السادس من ي أن تبلغ القاعدة القانونية درجة من التفصيلصالدستور، ال يقت� لتستوعب جميع الفرضيات الممكنة، وال سيما إذا استحال حصرها، وإنما ينبغي أن تكون كافية لتمكين المخاطبين بها من إدراك مضمونها وآثارها القانونية بكيفية معقولة ؛
117 وحيث إن مبدأ الأمن القضائي المنصوص عليه في الفصل ي متى كانتصُحدد دون إسناد سلطة تقديرية للقا�ي من الدستور ال مؤطرة بالقانون وخاضعة للرقابة القضائية ؛
وحيث إن ما اشترطته المادة المعروضة من انعدام السبب المشروع لقيام مسؤولية العدل عن الضرر المترتب على امتناعه عن القيام ً على حرية ممارسة مهنته، ابواجبه، يشكل ضمانة لصالحه ال قيد وبالتالي تبقى مقتضيات هذه المادة واضحة وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع الختيار الصياغة المالئمة لتحقيق حسن سير مرفق التوثيق العدلي وضمان قيام العدول بواجباتهم المهنية ؛
ال تتضمن ما يخالف 37 وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة من الدستور ؛ 117الفصلين السادس و : 22(المادة(شأن(في(- حيث إن مقتضيات هذه المادة من القانون المحال تنص، حسب رسالة الإحالة، على ضرورة تلقي العدلين للشهادة في آن واحد بمجلس العقد مع تنظيم حالة تعذر التلقي الثنائي، في حين أن الإبقاء على هذا النظام، والسيما في المعامالت العقارية والتجارية، وجعله شرطا الزما لتوثيق العقود رغم إعفاء مهن توثيقية أخرى من نفس الشرط في نفس المعامالت يشكل تمييزا غير مبرر بين المواطنين بحسب المهنة التوثيقية التي يختارونها، كما أن هذا القيد الإجرائي يمس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات المرفقية، تفتقر إلى المبرر الموضوعي والمنطقي مما 50 ويجعل مقتضيات المادة يجعلها مخالفة للدستور بسبب خرقها ملبدأ تكافؤ الفرص المنصوص (الفقرة الأخيرة) 35و 6 عليه في تصدير الدستور وألحكام الفصلين ،154و 19 منه وكذا ملبدأ المساواة المنصوص عليه في فصليه إضافة إلى ذلك، فإن فرض التلقي الثنائي للعقود في عصر الرقمنة والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يتنافى مع مبادئ الجودة والحكامة الجيدة، ويؤدي إلى إبطاء المعامالت وتعقيد المساطر، مما يخل بواجب الدولة في توفير مرفق عمومي عصري يستجيب ملعيار الجودة ذي القيمة الدستورية، كما أن مبدأ تكافؤ الفرص، حسب رسالة الإحالة المذكورة، ي تمكين المهنيين الذين يمارسون وظائف متماثلة من نفسصيقت� الأدوات والآليات القانونية، في حين أن فرض التلقي الثنائي على العدول يشكل عائقا إجرائيا يحد من تنافسية مهنة التوثيق العدلي ويضعف جاذبيتها المهنية ويجعلها تظهر متأخرة عن الرقمنة والسرعة التي تتطلبها المعامالت؛
لكـن، حيث إن المشرع يملك سلطة تقديرية واسعة في تنظيم المهن القانونية والقضائية وضبط شروط ممارستها، بما يكفل الأمن القانوني والتعاقدي ؛
وحيث إن اشتراط التلقي الثنائي للشهادة في التوثيق العدلي، يجد سنده في الخصوصية التاريخية ملهنة العدول وفي طبيعة الوثيقة العدلية ذاتها، مما يوفر ضمانة إضافية للتثبت من صحة جميع البيانات المدلى بها والمضمنة في العقد أو الشهادة ؛
وحيث إن مبدأ المساواة، وإن كان يستوجب معاملة الأشخاص يصاملتواجدين في مراكز قانونية متماثلة بكيفية موحدة، فإنه ال يقت� توحيد الأنظمة القانونية المطبقة على أوضاع مهنية متباينة ؛
وحيث إن اختالف القواعد القانونية المنظمة للمهن التوثيقية ال يشكل، في حد ذاته، إخالال بمبدأ تكافؤ الفرص، ما دام كل تنظيم يستند إلى طبيعة المهنة واختصاصاتها خدمة لألمن التعاقدي ؛
وحيث إن ما أثير بشأن انعكاس التلقي الثنائي على سرعة المعامالت وجودة الخدمات ال يبرر القول بعدم دستورية المقتضيات المعروضة، ما دام هذا الشرط يرمي إلى تحقيق غاية مشروعة تتمثل في تعزيز الثقة في الوثيقة العدلية وضمان أمن المعامالت، فضال عن أن تقدير مدى مالءمة الوسائل المعتمدة لبلوغ هذه الغاية يندرج ضمن نطاق قاعدة دستورية؛ ألي السلطة التقديرية للمشرع، طاملا لم يثبت خرقه وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المادة المعروضة غير مخالفة للدستور؛