الجريدة الرسمية)2026 نيووي 25( 1448 محرم 9(- 7520 عدد 3 9
: 29(المادة(شأن(في(- حيث إن الجهة المحيلة تؤاخذ على هذه المادة كونها اشترطت أن يكون الشاهد في العقود العدلية متمتعا بالأهلية القانونية وبحقوقه المدنية، مع قيام العدل بإشعاره بهذين الشرطين وتضمين ذلك في العقد، ومنعت أن يكون الشاهد في هذه العقود زوج العدل أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثالثة أو من أجرائه والمتمرنين لديه، غير أن الاكتفاء بمجرد إشعار الشاهد، دون اعتماد آلية قانونية أو مؤسساتية للتحقق الفعلي من توفر الشرطين المذكورين، يجعل صحة العقد الرسمي مرتبطة بتصريح شفوي للشاهد قد يثبت الحقا عدم صحته، كأن يتبين أن هذا الأخير مجرد من حقوقه المدنية، مما يؤدي إلى المساس بحجية العقد والأمن التعاقدي للمواطنين، ويكشف ذلك عن هشاشة إجرائية تتنافى مع واجب الدولة في توفير تشريع ضامن لألمن القانوني، كما أن هذه المادة، تضيف الجهة المحيلة، أغفلت تنظيم حالات التنافي المرتبطة بأطراف العقد وقراباتهم، مما يعد نقصا تشريعيا ناتجا عن عدم التناسق في نظام التنافي، إذ العلة من إقرار هذا النظام هي ضمان الحياد المطلق ومنع شبهة المجاملة التي قد تمس صدقية المحرر الرسمي، مما يجعل هذه المادة غير منسجمة داخليا مع الغاية من إقرار النزاهة والحياد المفروضين دستوريا، تمس الإحالة، رسالة حسب المذكورة، المادة مقتضيات فإن وعليه، مبدأ الأمن القانوني المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، ي وضوح القاعدة القانونية وقابليتهاصباعتبار أن هذا المبدأ يقت� للتوقع وضمان حسن تنفيذ الالتزامات دون مفاجآت، كما تشكل منه، الذي يفرض على أعوان المرافق العمومية 155 خرقا للفصل عند ممارسة وظائفهم احترام القانون ومبادئ الحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، فضال عن أن عدم وضوح النص وعدم اكتماله التشريعي يجعله غير منسجم مع متطلبات الرقابة الدستورية التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في أحد قراراتها ؛
لكـن، حيث إن المشرع يتمتع، في نطاق سلطته التقديرية، بهامش من الحرية في تنظيم وسائل الإثبات وتوثيق التصرفات القانونية، واختيار الآليات الكفيلة بتحقيق الغايات المتوخاة من التشريع، ما لم يفض ذلك إلى الإخالل بأحكام الدستور أو الغلو في التقدير ؛
وحيث إن اشتراط تمتع الشاهد بالأهلية القانونية والحقوق المدنية، يرمي إلى ضمان مصداقية الشهادة وتعزيز الثقة في المحرر العدلي، وإن إلزام العدل بإشعاره بهذين الشرطين وتضمين ذلك في العقد يندرج ضمن الضمانات القانونية المقررة لتحميل مختلف المتدخلين مسؤولياتهم، إذ ال يستفاد من أحكام الدستور إلزام المشرع باعتماد وسيلة بعينها للتحقق من توافر هذين الشرطين، ما دام قد ى قواعد قانونية تتيح ترتيب المسؤوليات على الإدالء بتصريحاتصأر� غير صحيحة ؛
وحيث إن احتمال عدم استيفاء الشاهد للشرطين المذكورين أو ُفيد، في حد ذاته، عدم دستورية المقتضيات المعروضة،ي أحدهما ال ذلك أن الرقابة الدستورية تنصب على مدى مطابقة النص للدستور، ال على حالات يفترض فيها سوء تطبيقه أو مخالفة مقتضياته من قبل المخاطبين به ؛
وحيث إن حصر حالات التنافي في بعض الروابط التي تجمع الشاهد بالعدل يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع في تحديد نطاق الضمانات الكفيلة بصون استقاللية العدل وحياده، وال سيما أن أحكام الدستور ال توجب التوسع في هذه الحالات إلى الحد الذي تدعو إليه الجهة المحيلة، كما أن عدم النص على حالات إضافية ال يشكل أيضا قصورا تشريعيا يرقى إلى مرتبة المخالفة الدستورية، متى ظل التنظيم المعتمد محققا لضمانات النزاهة والحياد ؛
وحيث إن مبدأ الأمن القانوني المستفاد من الفصل السادس ي أن تكون القاعدة القانونية واضحة وقابلةصمن الدستور، يقت� للتطبيق، وهو ما يتحقق في المادة المعروضة التي حددت بصورة دقيقة الشرطين الواجب توافرهما في الشاهد، وحالات التنافي المتعلقة به، ُمكن المخاطبين بمقتضياتها من استيعاب حقوقهم وإدراك آثارهاي بما القانونية ؛
من 155 وحيث إن هذه المادة، ال تتعارض كذلك مع أحكام الفصل الدستور، إذ إن ما تضمنته من شروط وضوابط مهنية، يروم على العكس من ذلك، تعزيز مبادئ الحياد والنزاهة والشفافية الواجب على العدول مراعاتها أثناء ممارسة مهامهم ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة المعروضة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
: 23(المادة(من(ة يوالثا(الأولى(تينحالفق(شأن(في(- حيث إن الجهة المحيلة تؤاخذ كون مقتضيات هاتين الفقرتين من
المادة المذكورة، تسمح بتلقي العقد من العاجز عن الكالم أو السمع عبر «الإشارة المفهومة» عند تعذر الكتابة، غير أن هذا المفهوم يفتقر إلى الضبط القانوني والتقنين، مما يجعل إرادة هذه الفئة الهشة من المواطنين عرضة لسوء التأويل أو التدليس خاصة في غياب إلزامية الاستعانة بخبير متخصص لضمان التعبير الحقيقي عن الإرادة في هذه الحالة، مما يعد تقصيرا من المشرع في توفير الحماية القانونية لحقوق وممتلكات هذه الفئة ويعرض أمنهم التعاقدي والعقاري للخطر،