الجريدة الرسمية3 92 )2026 نيووي 25( 1448 محرم 9(- 7520 عدد
كما أن استعمال عبارة «كل شخص مؤهل» للمساعدة عند وجود صعوبة في التلقي يعد بدوره مفهوما غير معرف قانونا، مما يفتح المجال الختالف التأويالت ويمس حجية المحرر الرسمي، إذ ال يجوز أن تبنى رسمية العقد على تدخل شخص ال يملك صفة قانونية واضحة كالخبير والترجمان، وعليه، فإن مقتضيات هاتين الفقرتين من المادة المذكورة، حسب رسالة الإحالة، تمس مبدأ الأمن القانوني المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، الفتقارها إلى الوضوح والدقة، كما تشكل لعدم توفير الحماية القانونية لضمان الحقوق 34و 21 خرقا لفصليه واستقرار المعامالت، فضال عن أن هذا الانفتاح التشريعي غير المنضبط يخل بمبدأ وضوح القواعد القانونية ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور تنص على أن: «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.» ؛
من الدستور ينص على أنه: «تقوم السلطات 34 وحيث إن الفصل العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:
؛ ... - حسية أو جسدية، إعاقة من يعانون الذين الأشخاص تأهيل إعادة - حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، ؛ وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.»
وحيث إنه، يبين من مقتضيات الفقرتين المعروضتين، أن المشرع أجاز للعدلين تلقي الإشهاد مباشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة الكالمية أو السمعية، وجعل الاستعانة بترجمان محلف أو خبير قضائي في لغة الإشارة أو بكل شخص مؤهل، مشروطة بقيام صعوبة في التلقي المباشر، ومنوطة بالسلطة التقديرية للعدلين ؛
وحيث إن المساواة التي يكفلها الدستور ال تقتصر على مفهومها الشكلي، بل تمتد إلى ضمان شروط الممارسة الفعلية للحقوق والحريات، بما يستوجب توفير الوسائل والتيسيرات المالئمة لألشخاص في وضعية إعاقة، كلما كان ذلك ضروريا لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم وممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم ؛
وحيث إن إخضاع الاستعانة بوسائل التواصل المالئمة لوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة المذكورة لسلطة العدلين التقديرية، دون إقرار ضمانة قانونية، ال يوفر لهذه الفئة الشروط الكافية للتعبير عن إرادتها تعبيرا يقينيا وكامال عند تلقي العقود والشهادات، وال يكفل لها الاستفادة من الخدمات التوثيقية التي ينظمها القانون المحال، على قدم المساواة مع سائر المتعاقدين؛
ّنيُب وحيث إن مقتضيات الفقرتين المذكورتين، استنادا إلى ما ّت بمتطلبات المساواة الفعلية وبواجب توفيرلأعاله، تكون قد أخ ىصالحماية القانونية لألشخاص في وضعية إعاقة، المقررين بمقت� الدستور ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون الفقرتان الأولى والثانية من غير مطابقتين للدستور ؛ 53 المادة : 22(المادة(من(ة يالثا(ةحالفق(شأن(في(- حيث إن الجهة المحيلة تعتبر أن الفقرة الثانية من هذه المادة، تسمح بالاعتماد على «نسخة المستند» في عمليات التفويت شريطة ى يسهل عملياتصالإدالء بإشهاد بضياع الأصل، غير أن هذا المقت� التدليس والاستعمال المزدوج للمحررات بما يهدد استقرار الملكية العقارية، وأن اكتفاء المشرع ببديل ورقي دون إقرار آليات رقمية سجل مركزي للتحقق من صحة المستندات يشكل تقصيرا في حماية أو حق الملكية، ويجعل ممتلكات المواطنين عرضة للمخاطر القانونية، من الدستور، 35و 21 مما يعد خرقا للفصلين كما أن الارتكان إلى «إشهاد ورقي» يفيد ضياع أصل مستند الملكية، يعد آلية متجاوزة وغير آمنة، ويتنافى مع مبدأ الجودة وإحدى قواعد 154 الحكامة الجيدة للمرافق العمومية وهو ما يعتبر مخالفا للفصل من الدستور ؛
لكـن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة المعروضة، لم تجز الاعتماد على نسخة مستند التملك المعتبر قانونا، على نحو مطلق، وإنما قيدت ذلك ّة خصيصادُعم بشرطين متالزمين يتمثالن في أن تكون هذه النسخة ّزة بإشهاد صادر عن الجهة المختصةزللغرض المطلوب وأن تكون مع ّر الحصول عليه، وفي هذين الشرطينذيثبت ضياع الأصل أو تع ضمانة قانونية كافية للتحقق من صحة المستند ومصدره وسالمة الإجراءات المتعلقة بالحصول على نسخة منه؛
وحيث إن اعتماد نسخة مستند التملك في التفويت وفق الشرطين ىصاملذكورين ال يمس حق الأفراد في حماية ممتلكاتهم المكفول بمقت� من الدستور، وال يترتب عليه إنشاء حق عيني أو نقله 21 الفصل أو تعديله، مما ال يتعارض مع الحماية الدستورية لحق الملكية المقررة من الدستور كذلك ؛ 35 بموجب الفصل وحيث إن في اعتماد هذه النسخة وفق المبين أعاله، تمكينا للمرتفقين من مواصلة إجراءاتهم القانونية عند تعذر الإدالء بأصل المستند، مما يحقق توازنا متناسبا بين متطلبات الأمن القانوني من جهة، وضمان انسيابية المعامالت وصون حقوق أطرافها، من جهة أخرى، وهو ما يتوافق مع مبدأ الاستمرارية في أداء المرفق العام من 154 ومتطلبات جودة الخدمات المستفادة من أحكام الفصل الدستور ؛