الجريدة الرسمية)2026 نيووي 25( 1448 محرم 9(- 7520 عدد 3 9
55 وحيث إنه، تبعا ملا سبق، فإن الفقرة الثانية من المادة من الدستور ؛ 154و 35و 21 تتضمن ما يخالف أحكام الفصول ال : 3(المادة(من(الأولى(ةحالفق(شأن(في(- حيث إن الجهة المحيلة تثير كون الفقرة الأولى من هذه المادة، تلزم العدل بإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد بالسجالت العقارية، إال أنها أغفلت إقرار آلية تضمن التزامن بين أداء الثمن والتقييد العقاري وكذا تمكينه من حفظ الثمن لدى جهة مخول لها قانونا الاحتفاظ بالودائع، خالفا لبعض المهن التوثيقية الأخرى، مما يضع المشتري في مخاطرة مالية، حيث قد تظهر «حجوزات» أو «تقييدات احتياطية» بين فترة توثيق العقد وتقييده بالسجالت العقارية، أو في حالة قيام يء النية بتفويت العقار مجددا لشخص آخر، مما يجعلصالبائع � العملية التعاقدية محفوفة بالمخاطر المالية، وأن هذا القصور التشريعي في الضمانات المالية، حسب رسالة الإحالة، يفرغ حق الملكية من حمايته الفعلية المكفولة بموجب من الدستور ويجعل الأمن العقاري للمواطنين 35و 21 الفصلين ال يستجيب للمعايير الدستورية، بخالف ما استقر عليه قرار سابق للمحكمة الدستورية الذي جاء فيه بأن: «المشرع ال يجوز له اعتماد تقنية تشريعية تحدد نتيجة معينة دون توافر الشروط القانونية والموضوعية لضمان تحقيقها.» ؛
لكـن، حيث إن ما أثارته الجهة المحيلة ال ينصب على مضمون الفقرة الأولى من المادة المعروضة، وإنما على خلوها من آلية تشريعية إضافية تتعلق بكيفية أداء الثمن وحفظه أو بضمان التزامن بين الوفاء به وإجراءات التقييد، كان ينبغي النص عليها صراحة، خالفا ملا هو مقرر في بعض المهن التوثيقية الأخرى، في حين أن تقدير الوسائل والآليات الكفيلة بتنظيم المعامالت يندرج ضمن الخيارات التشريعية التي يراعي فيها المشرع ما يراه مالئما لتحقيق المصلحة العامة، ما لم تكن متعارضة مع أحكام الدستور وال يشوبها غلو في التقدير ؛
وحيث إن مجرد عدم التنصيص في الفقرة المذكورة على آلية بعينها لتأمين أداء الثمن وحفظه ليس في حد ذاته، إخالال بالحماية من 35و 21 الدستورية المقررة لحق الملكية بموجب الفصلين ى تشريعي منفرد،صُستمد من مقت�ت الدستور، ذلك أن هذه الحماية ال بل تتكامل من خالل مجموع القواعد القانونية المؤطرة للتصرفات العقارية والحماية القضائية المكفولة للحقوق العينية والشخصية على حد سواء ؛
وحيث إن إلزام العدل بإنجاز إجراءات التسجيل والتقييد والنشر، يدخل ضمن الآليات الرامية إلى تعزيز الأمن العقاري وضمان استقرار المعامالت وإشهار الحقوق وتمكين الغير من الاطالع عليها وفق الشروط المقررة قانونا ؛
وحيث إن ما تثيره الجهة المحيلة من احتمالات تتعلق بظهور تصرفات على النية سيئ البائع إقدام أو احتياطية تقييدات أو حجوزات مخالفة للقانون، ليس من شأنه أن يؤدي إلى التصريح بعدم دستورية مقتضيات الفقرة المعروضة، إذ إن تلك الفرضيات المرتبطة بسلوك الأشخاص تقع تحت طائلة النصوص القانونية الجاري بها العمل، فضال عن أن مقتضياتها ال تحول صراحة وال ضمنا دون ترتيب الآثار القانونية على هذه الأفعال، ومن ثم فإنها ال تمس جوهر حق الملكية ُخل بمتطلبات الأمن العقاري للمواطنين ؛ت وال 63 وحيث إنه، تأسيسا على ما تقدم، تكون الفقرة الأولى من المادة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
: 7(المادة(من(الأول(البند(شأن(في(- من القانون المحال ينص على أنه: 67 حيث إن البند الأول من المادة «يشترط في شهود اللفيف ما يلي :
) ذكورا وإناثا؛» ؛12- أال يقل عددهم عن اثني عشر ( وحيث إن الجهة المحيلة تؤاخذ على هذا البند أن المشرع ملا اكتفى بعبارة «ذكورا وإناثا» فإنه فتح الباب لتأويالت العدول والقضاة بشأن تحديد نصاب كل جنس، وأن تحديد هذا النصاب يندرج ضمن ما لم يرد به نص في قانون «مهنة التوثيق العدلي» ويتوجب الرجوع بشأنه لقواعد الفقه، ومن ثم الوقوع في خرق مبدأ المساواة بين الجنسين المضمون دستوريا، وأن مقتضياته تخرق الدستور بسبب غموض الصياغة وخرق مبدأ المساواة وتكريس التمييز بين الجنسين وهو المبدأ الذي أكدته المحكمة الدستورية في أحد قراراتها، كما تعتبر من الدستور كما سبق 19 مقتضيات هذا البند مساسا بالفصل توضيحه، كما أن مقتضيات البند المذكور، تخرق مبادئ المرافق العمومية من الدستور، إذ الجودة يمكن تعريفها 154 المنصوص عليها في الفصل في هذا السياق بأنها تقديم خدمة توثيقية ذات موثوقية عالية، في زمن معقول وبتكلفة مادية ومعنوية مناسبة، وال بأس بالاستئناس بالمادة بمثابة ميثاق المرافق العمومية 54.19 الخامسة من القانون رقم من الدستور، وهذه 157 في هذا الصدد، ألن له أساسا في الفصل
المادة تتضمن تجليات الجودة في تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين، وأن فرض اثني عشر شاهدا على طالب شهادة اللفيف رغم أن هذا العدد لم يرد في دليل نقلي يصطدم بعوائق عديدة منها ما يلي: