الجريدة الرسمية3 97 )2026 نيووي 25( 1448 محرم 9(- 7520 عدد
- عائق الولوجية: إن هذا العدد من الشهود يمثل عائقا ماديا أوال واجتماعيا ال سيما في المدن بسبب كثرة انشغالات الناس وارتباطاتهم، كما أنه عسير على ساكنة القرى والجبال، ألن عددها أقل من المدن للعديد من الأسباب كالهجرة القروية، وهذا فيه تمييز مجالي بين المواطنين ومساس بمبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني المنصوص من الدستور والذي وضحته المادة الخامسة 154 عليه في الفصل المشار إليها أعاله، وأن عدم استجابة مقتضيات البند المعروض ملا بيناه، سيترتب عليه منع فئة عريضة من توثيق حقوقها ويحول هذا المرفق إلى عبء إجرائي ينفر المرتفقين، - هدر الزمن التوثيقي: إن جودة المرفق تقاس بسرعة الأداء، ا يثا وأن فرض العدد المذكور من الشهود على المرتفق وسماع أقوالهم من 69 فرادى وفي تواريخ مختلفة عند الاقتضاء كما جاء في المادة القانون المحال هو هدر صارخ للزمن التوثيقي ؛
ي مبدأ سمو القانونصُر�ي وحيث إن الفصل السادس من الدستور ً وهيئات، بما يستوجب أن تتسم القاعدة اوخضوع الجميع له أفراد القانونية بالوضوح والدقة والقابلية للتوقع، وأن تكون صياغتها محكمة بما يمكن المخاطبين بها من استيعاب مضمونها وإدراك آثارها ُبس والغموض ؛لالقانونية على نحو يقيني خال من ال وحيث إنه، يبين من الاطالع على الأعمال التحضيرية للقانون المحال، وال سيما محضر الجلسة العامة ملجلس النواب المنعقدة المخصصة ملناقشة مشروع هذا القانون، 2026 أبريل 28 بتاريخ 67 أن مدلول عبارة «ذكورا وإناثا» الواردة في البند الأول من المادة المعروضة، يفتح المجال أمام تأويالت وتطبيقات متباينة تبعا للسلطة التقديرية لكل قاض بمعزل عن غيره، الأمر الذي يجعل هذه العبارة ّد والمعنى المحدد، مما يجعل تطبيقها رهيناحتفتقر إلى المدلول المو ّض المراكز القانونية للمخاطبينرُعيباجتهادات قضائية متضاربة، و بمقتضياتها لعدم الاستقرار ؛
وحيث إن القاعدة القانونية التي يتبين من خالل الاطالع على الأعمال التحضيرية، أنه يتعذر تحديد مدلولها على نحو قاطع، ال يمكن أن ترقى إلى مستوى الوضوح والدقة المطلوب توافرهما فيها دستوريا، مما يجعل صياغة العبارة المعروضة غامضة وغير مقروءة، وبالتالي ال توفر للمخاطبين بها القدر الالزم من الجزم بشأن شروط تطبيقها وآثارها القانونية ؛
وحيث إن التصريح بعدم دستورية عبارة «ذكورا وإناثا» والإبقاء »)12على الجزء الآخر الذي هو: «أال يقل عددهم عن إثني عشر ( من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء قاعدة قانونية جديدة تكمن في حصر العدد في إثني عشر شاهدا من الذكور فقط، وهو ما يخالف قصد المشرع المتمثل في إقرار أحقية الذكور والإناث في أن يكونوا، معا ُهم حسب الحالة، ضمن شهود اللفيف، وهو ما يندرج فيدأو أح المجال التشريعي ؛
في 67 وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن البند الأول من المادة مجموعه يخل بمتطلبات الأمن القانوني المستفاد من أحكام الدستور ّن أعاله، مما يجعله مخالفا للدستور ؛يُ ب وفق ما : 77(المادة(من(والثالثة(ة يالثا(تينحالفق(شأن(في(- من القانون المحال 77 حيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة تنصان على أنه :
ي المكلف بالتوثيق الخطاب على العقد أو الشهادةص«إذا رفض القا� ّن أصل العقد أو الشهادة الأسباب المبررةمألي سبب من الأسباب ض لرفض الخطاب مع وضع توقيعه وطابعه عليه.
يمكن للعدلين التظلم من هذا الرفض أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب العدلين.» ؛
وحيث إن الجهة المحيلة تؤاخذ على المشرع كونه استعمل في مقتضيات الفقرتين لفظ «التظلم» بدل «الطعن» وهو ما يعد انحرافا ُقزم الحقوق، ألن التظلم يحمل صبغة إدارية أو والئية،ي تشريعيا بينما الطعن يفتح باب الخصومة القضائية بضماناتها الكاملة، مما سيحرم العدل من الآليات الحمائية التي يوفرها قانون المسطرة من الدستور، 120و 118 ى فيه خرق للفصلينصاملدنية، وهذا المقت� كما يظهر قصورا تشريعيا بشأن مآل القضية بعد الأمر الصادر عن من الدستور أيضا، 117 رئيس المحكمة، وهو ما يشكل خرقا للفصل من القانون المحال عن تبيان هل 77 إن سكوت المشرع في المادة أمر رئيس المحكمة بهذا الخصوص نهائي أم يقبل الطعن، يمس الأمن القانوني للمخاطبين به، ويلحق بهم ضررا كبيرا سواء على مستوى سمعتهم مع المتعاقدين وعموم المواطنين، أو على مستوى ذمتهم المالية في إطار المسؤولية التقصيرية، وكذا إمكانية متابعتهم تأديبيا بعد صدور هذا الأمر الذي قد يكون مجانبا للصواب، دون إتاحة مكنة قانونية ملراجعته، كما تشكل كل مقتضيات الفقرتين المعروضتين منه، 32من الدستور و 35و 21و 6 خرقا للفصول