الجريدة الرسمية)2026 نيووي 25( 1448 محرم 9(- 7520 عدد 3 9ح
كما أن ظاهر مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة يفيد حصر ي المكلف بالتوثيق في العدلين فقط، مماصحق التظلم من قرار القا� يترتب عليه منع أطراف العقد من حق الدفاع عن عقدهم، الأمر الذي يمس حق الملكية، وأن هذا المنع يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون ويكرس التمييز بين العدول ومرتفقيهم بدون مسوغ منطقي، فإذا تعلق الأمر بعقد زواج فإن طرفيه سيحرمان من الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لألسرة التي ضمنها الدستور؛
لكـن، حيث إنه، وإن كان «التظلم» المنصوص عليه في مقتضيات ُرفع إلى جهة إدارية أو هيئة مهنية، وإنماي الفقرتين المعروضتين، ال ُقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته جهة قضائية، فإن ذلكي يغير من طبيعته كوسيلة قانونية أقرها المشرع للطعن في قرار ال ي المكلف بالتوثيق، قصد التحققصرفض الخطاب الصادر عن القا� من مدى استناده إلى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، مما ُوفر للعدول وسيلة ناجعةييضفي على هذه الآلية طابعا قضائيا، و ملراجعة هذا القرار المتظلم منه وصون حقوقهم المهنية ؛
وحيث إن المشرع غير ملزم دستوريا بإقرار درجات متعددة ي أو الطعن في جميع الأوامر والقرارات القضائية دونصللتقا� استثناء، وأن تنظيمه لهذه الآلية على النحو المذكور، جاء متناسبا مع طبيعة المسألة المعروضة ومحققا لضمانات الأمن القضائي، ومن ثم فإن سكوته عن مسألة قابلية الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية للطعن من عدمه ال يشكل، في حد ذاته، مخالفة للدستور ؛
وحيث إن ما أثير بخصوص عدم تمكين الأطراف أو المرتفقين يصي المكلف بالتوثيق، والقا�صمن الطعن في القرار الصادر عن القا� برفض الخطاب، ال يرقى إلى مستوى خرق مبدأ المساواة، ذلك أن هذا المبدأ يفترض تماثل المراكز القانونية، وملا كان العدل متدخال مهنيا في عملية التوثيق بموجب القانون، فإن مركزه القانوني يختلف جوهريا عن مركز الأطراف المستفيدة من العقد أو الشهادة، وبالتالي فإن اختالف الوسائل الإجرائية المقررة لكل فئة يجد سنده في اختالف أوضاعها القانونية، وال يشكل تمييزا غير مبرر بينها ؛
وحيث إن مقتضيات الفقرتين المعروضتين تروم تحقيق توازن متناسب بين إخضاع أعمال التوثيق لرقابة قضائية فعالة وبين حفظ حق العدول في مراجعة قرار رفض الخطاب، دون أن تمس جوهر ي أو ضمانات حقوق الدفاع أو مبدأي المساواة والأمنصالحق في التقا� القانوني ؛
وحيث إنه، تأسيسا على جميع ما تقدم، فإن مقتضيات الفقرتين ليس فيها ما يخالف الدستور ؛ 77 الثانية والثالثة من المادة :(رية5الدست(المحكمة(قبل(من(ا تلقائ(المثارة(اد5بامل(تعلق(نما ف(-(( :(الثامنة(المادة(شأن(في(- حيث إن المادة الثامنة تنص على أنه: «تتنافى مهنة العدول مع :
- جميع الوظائف الإدارية والقضائية ؛
- مهن المحامي والموثق والمفوض القضائي والترجمان المحلف ؛
- مهام الخبرة القضائية ؛
- كل نشاط تجاري سواء زاوله العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية ألغراض مدنية ؛
- مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات أو مسؤولية محدودة ؛
- كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل عدل يوجد في حالة تناف.» ؛
وحيث إنه، يبين من مقتضيات هذه المادة، موضوع الفحص، أن الغاية التشريعية من تنظيم حالات التنافي، تنصب على صون استقاللية مهنة العدول وضمان نزاهتها وحياد ممارسيها، ودرء كل صورة من صور تضارب المصالح التي من شأنها المساس بثقة المتعاملين ُصاحب إقراري في هذه المهنة، غير أن تحقيق هذه الغاية يستلزم أن حالات التنافي تنظيم إجرائي واضح يحدد كيفيات تطبيقها وضوابط الامتثال لها ؛
وحيث إن المشرع حين أقر أن العدل الذي يوجد في حالة تناف، وفق المنصوص عليه في متن المادة المذكورة، لم ينص على أي أجل يتيح ُرتب الآثار القانونيةت للعدل المعني تسوية وضعيته القائمة قبل أن على قيام التنافي، ولم يحدد أي مسطرة قانونية أو إدارية تضبط كيفية التصريح بحالة التنافي، ولم يعين الجهة المختصة بتلقي هذا التصريح وأجل البت فيه ؛
وحيث إن هذا السكوت من قبل المشرع، يشكل إغفالا تشريعيا يطال العناصر الجوهرية الالزمة إلعمال القاعدة القانونية، وينجم عنه فراغ قانوني من شأنه تعطيل قابلية النص للتطبيق المتوازن والمنصف، ويفتح الباب أمام تفسيرات متضاربة بهذا الخصوص ؛
وحيث إنه، بناء على ما تم بيانه، تكون المادة الثامنة من القانون المحال، بما تنطوي عليه من إغفال تشريعي، مخالفة للدستور ؛