الجريدة الرسمية3 99 )2026 نيووي 25( 1448 محرم 9(- 7520 عدد
: 9(2(المادة(شأن(في حيث إن هذه المادة تنص على أنه: «يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل من قبل لجنة تأديبية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتألف من :
- وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا ؛
) عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛02- ممثلين ( ) عن رئاسة النيابة العامة ؛02- ممثلين ( أدناه، 140 - رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنصوص عليها في المادة أو من ينوب عنه ؛
- رئيس مجلس جهوي للعدول يعينه رئيس الهيئة الوطنية للعدول.
يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.
تجتمع اللجنة المذكورة أعاله، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة ) من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها3بحضور ثالثة ( بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ترفع اللجنة مقترحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارات بشأنها.» ؛
وحيث إنه، يبين من مقتضيات هذه المادة، أن اللجنة التأديبية التي يرأسها وزير العدل أو ممثله، تتولى البت في الأفعال المنسوبة إلى العدل وتحديد الجزاء التأديبي المناسب، ثم تحيل مقترحاتها بهذا الخصوص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التخاذ ما يلزم بشأنها، دون تحديد صالحياتها بهذا الخصوص ؛
وحيث إن هذه الإحالة ال يمكن تفسيرها، في ضوء مبادئ دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حسن سير المرافق العمومية، على أنها تخول وزير العدل صالحية إعادة النظر في المقرر التأديبي الصادر عن اللجنة المذكورة أو تعديله أو استبداله بقرار آخر، ذلك أن هذا الأخير يكون قد أسهم في تكوين إرادة هذه اللجنة بحكم رئاسته لها أو من خالل ممثله فيها، مما يجعل إسناد سلطة مراجعة المقرر ذاته إليه، جامعا بين صفة المشارك في اتخاذ ُه أو تعديله ؛تالقرار وصفة الجهة المنوط بها مراقب ُس ضمانات الحيادموحيث إن هذا الجمع من شأنه أن ي والاستقاللية والموضوعية الواجب توافرها في المسطرة التأديبية، ُحول مقررهاي وأن ينتقص من الاختصاص الأصيل المخول للجنة، بما إلى مجرد توصية أو اقتراح، خالفا لإلرادة التشريعية المستفادة من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة المعروضة التي أسندت للجنة التأديب صراحة سلطة البت وتوقيع العقوبة ؛
وحيث إن إحالة مقرر هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية ُفهم على أنها تخول وزير العدل ممارسةت المكلفة بالعدل، يتعين أن الاختصاصات التنفيذية والإدارية الالزمة لتنفيذ المقرر التأديبي من 125 وترتيب آثاره القانونية، وهو ما تؤكده مقتضيات المادة القانون المعروض، دون أن يمتد نطاق هذه الصالحية إلى مراجعة مضمونه أو إعادة تقدير وقائعه أو تعديل العقوبة التي قررتها اللجنة المذكورة ؛
،120 وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون مقتضيات المادة ُفهم وتطبق على أساس أن إحالةت غير مخالفة للدستور، شريطة أن مقترحات اللجنة التأديبية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تخول وزير العدل صالحية إعادة النظر فيها، وإنما تخوله حصرا ال ممارسة الاختصاصات التنفيذية والإدارية الالزمة لتنفيذ المقرر التأديبي وترتيب آثاره القانونية ؛
:ح(عش(والثالثح(عش(الثاني(البابين(اد5م(شأن(في(- من 194 إلى 140 حيث إنه، يبين من استقراء مقتضيات المواد من القانون المحال، أن المشرع أحدث بنية تنظيمية ملهنة العدول وذلك من خالل تخصيص الباب الثاني عشر للهيئة الوطنية للعدول (من ) والباب الثالث عشر للمجالس الجهوية171 إلى المادة 140 المادة )، ويهدف هذا التنظيم إلى تأطير194 إلى المادة 172 للعدول (من المادة مهنة العدول وضمان حسن سيرها وتدبير شؤونها الذاتية ؛
وحيث إن الدستور ينص في البند التاسع والعشرين من الفقرة منه على أنه: «يختص القانون،... 71 الأولى من الفصل - إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام»، منه على أنه: «يتم تنظيم المرافق 154 كما ينص في الفصل العمومية...، والاستمرارية في أداء الخدمات.
تخضع المرافق العمومية ملعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.» ؛
(البند التاسع 71 وحيث إنه، يستفاد من أحكام هذين الفصلين من الدستور، أنه من جهة، يندرج 154والعشرون من الفقرة الأولى) و ضمن مجال القانون إحداث المؤسسات العمومية وسائر الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام، كما يجوز للمشرع أن يحدث شخصا اعتباريا آخر ذا طبيعة مهنية ويخوله ممارسة بعض صالحيات السلطة العامة، وفق ما هو منصوص عليه في هذين ي أن يباشر المشرع اختصاصه التنظيمي فيصالبابين، الأمر الذي يقت� مجال المهن القانونية والقضائية ممارسة كاملة وفعالة، دون التخلي عن جوهر غايته الدستورية، ودون ترك تنظيم سير المرافق المهنية