الجريدة الرسمية)2026 نيووي 25( 1448 محرم 9(- 7520 عدد 3722
المعنية لسلطة الفاعلين فيها في غياب الضوابط القانونية الكفيلة بضبطها وحمايتها، ومن جهة أخرى، فإن المرافق العمومية يستوجب تنظيمها على أساس مبادئ الاستمرارية في تقديم الخدمات، وانتظام سيرها ؛
وحيث إن الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية للعدول تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية والاستقالل في التسيير، وتساهم مباشرة في تدبير مرفق عام ذي طبيعة قضائية وتوثيقية، من خالل الصالحيات المخولة لها، وال سيما ما يتعلق بضبط سير أعمال العدول وممارسة الاختصاص التأديبي، بما يكرس خضوعها ملبدأ استمرارية المرفق العام باعتباره مبدأ دستوريا ملزما، يفرض على المشرع، عند تنظيمه لهذه الهيئة واختصاصاتها، توفير الشروط الكفيلة بضمان سيرها العادي والمتواصل دون انقطاع ؛
وحيث إنه، يبين من المقتضيات الواردة في البابين المذكورين، أنها وإن أعادت تنظيم الهيئة المعنية وتأطير عمل العدول وأسندت إليها اختصاصات حصرية ذات صلة مباشرة بالمرفق العام التوثيقي، ومصالح المرتفقين، فإنها قد خلت من المقتضيات القانونية الكفيلة بتدارك حالات التعطيل أو العجز التي قد تصيب الهيئة الوطنية للعدول أو المجالس الجهوية للعدول، سواء فيما يتعلق بعدم القدرة على القيام بمهامها أو عدم انتظام اجتماعاتها الأمر الذي يمس مبدأ الاستمرارية في أداء الخدمات العمومية، ويحرم المرتفقين من الضمانات الأساسية لحماية حقوقهم، بما ال ينسجم ومتطلبات الحكامة الجيدة المكرسة في الدستور ؛
وحيث إنه، في غياب آليات قانونية واضحة لتدارك حالات التعطيل أو النيابة أو الحلول عند تعثر أجهزة الهيئة المنتخبة وطنيا أو جهويا، يكون المشرع قد أغفل تنظيم وضعية جوهرية من شأنها ضمان استمرارية المرفق العام، مما يشكل فراغا تشريعيا يمس الاختصاص التشريعي الموكول له دستوريا، ويؤدي إلى الإخالل بمبدأي الحكامة الجيدة واستمرارية المرفق العام ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون مواد البابين الثاني عشر والثالث عشر فيما أغفلته من ضمان استمرار المرفق العام التوثيقي مشوبة بعيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع، مما يوجب التصريح بمخالفتها للدستور ؛
:(الأسباب(لهذه ودون الإثارة التلقائية لعدم الدستورية البينة لباقي مواد ومقتضيات القانون المحال ؛
ي بأن :ص- تق� أوال (البند الأول)، مخالفة 67(الفقرتان الأولى والثانية) و 53و 8 - المواد من البابين الثاني عشر 194 إلى 140 للدستور، وكذلك المواد من والثالث عشر، فيما أغفلته من ضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي، مخالفة للدستور ؛
77(الفقرة الأولى) و 63(الفقرة الثانية) و 55و 51و 50و 37 - المواد (الفقرتان الثانية والثالثة)، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
، ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن تفهم وتطبق120 - المادة على أساس أن إحالة مقترحات اللجنة التأديبية إلى السلطة ُسند لوزير العدل صالحية إعادةت الحكومية المكلفة بالعدل، ال النظر فيها، وإنما تخوله حصرا ممارسة الاختصاصات التنفيذية ّ ؛ ةوالإدارية الالزمة لتنفيذ المقرر التنفيذي وترتيب آثاره القانوني - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس ا يثا الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 29 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين .)2026 يونيو 15( 1447 ذي الحجة الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.صالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.
((2( (5 ن5ي(92( 9 7(الحجة(ذي(من((9(في(صادر(و.ب(( 2.( (رقم(ارحق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على الرسالتين الواردتين من السيدين وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب، المسجلتين بأمانتها العامة في ، واللذين يشعران بمقتضاهما المحكمة2026 أبريل 14و 13 الدستورية بوفاة السيدة النزهة أبا كريم، عضوة بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الجهوية «سوس ـ ماسة»، خالل الاقتراع الذي تم ؛ 2021 سبتمبر 8 إجراؤه بتاريخ