الجريدة الرسمية)2026 ويولي 2( 1448 رمحم 16 - 7522 عدد 6262
15 ورغمهذهالجهود،اليزالالقطاعيعانيمنأوجه قصورهامة،إذيبلغعددالرخص الممنوحة حاليافي مجالالنقلالمزدوج3658رخصة،منها1332فقطقيدالاستغاللالفعلي.وتتكونحظيرةالمَركباتمن 1341َمركبة،بمعدلاستغاللإجمالياليتجاوز36في المائة38 .كماتعاني هذه الحظيرةمنتقادم مركباتها،حيثيبلغمتوسطعمرهاحوالي23سنة،ممايطرحإشكالياتكبرىعلىمستوىالسالمة الطرقية،وراحةالركاب،والمراقبة،والأداءالبيئي.
ويكشفتوزيعالمركبات حسب الجهاتعنتفاوتاتواضحة،حيثتحتلجهةدرعة-تافياللتالمرتبة الأولىبـ242مركبة،تليهاجهةمراكش-آسفي(227)،وجهةسوس-ماسة(226)،وجهتالارباط-سال- القنيطرةوفاس-مكناس(143)لكل منهما،وجهةبنيمالل-خنيفرة(141)،وجهةطنجة-تطوان-الحسيمة (130)،وجهةالشرق(46)،وجهةالدارالبيضاء-سطات(41.)أمالاجهتانالجنوبيتانللمملكة، فكل واحدة منهما ال تتوفر إال على مركبة واحدة فقط.
المصدر:القطاعالحكومي المكلف بالنقلواللوجيستيك وإلىجانبأوجه القصورهذه،أظهرتجلساتالإنصاتالتينظمهالامجلسالاقتصاديوالاجتماعي والبيئيفي إطار إعداد هذا الرأيوجودجملةمنالإكراهاتالبنيوية،رغمالتدابيرالتياتخذتهالاسلطات العمومية،السيماتجديدحظيرةمركباتالنقلالمزدوج،والرفعمنقيمةالمنحة،وتسويةوضعيةالمهنيين، ومراجعةالإطارالتنظيمي،وتبسيطالمساطر،وتعزيزالتكوين، ودعم المهنيين للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.وتتمثلهذهالإكراهاتأساسًافيما يلي:
•غياب مخططمندمجللنقلوالتنقل في الوسط القروي؛
•غيابالمرونةفيالمساراتالمرخصةللمهنيين؛
•ارتفاع الأسعار مقارنة بالمستوىالمعيشيللساكنةالمحلية؛
•ضعف مردودية النقلالمزدوج،تزيدمنحدتهالمنافسةمعالنقلغيرالمنظم؛
•الحمولةالزائدةللمركباتفيظلمراقبةغيركافية،مما يشكل خطرًا حقيقيا على السالمة الطرقية؛
•تسجيلحوادثمتعددةمرتبطةباستعمالمركباتغيرمرخصةأوبممارساتمخالفةللضوابط القانونية؛
•عدممالءمةبعضالمركباتللخصوصياتالجغرافية،وحالةالمسالك،وجودةالطرقالقروية.
38 المصدر نفسه.
242 227 226 143 143 141 130 46 41 1 1 0 50 100 150 200 250 300 درعة-تافياللت مراكش-آسفي سوس-ماسة الرباط-سال- القنيطرة فاس-مكناس بني مالل- خنيفرة طنجة-تطوان- الحسيمة الشرق الدار البيضاء- سطات العيون-الساقية الحمراء الداخلة-وادي الذهب توزيع مَركبات النقل المزدوج حسب الجهات بي—بحكم عدم خضوعها للضوابط نفسها—فعليًا ً ً، وال سيما خفض انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وهو الاستثماراتمقارنة ً بنظيراتها داخل الاتحاد.
ي:
أوجه القصور المسجلة، اعتمد الاتحاد الأوروبي داةترمي إلى ضمان تكافؤ شروط المنافسة،عبر خاضعة لنظام تداول حصص الانبعاثات(المرحلةَ تالأوروبية.ًُ ية على منتجات الحديد والصلب، والألمنيوم، رباء،وهي قطاعات ٌ تخضعمسبقالنظام تداول قطاعات ومنتجات إضافية من بينها:ً منتجات مصافي التكرير،والصناعات الكيماوية، مرتفعة من المواد الأساسية المشمولة بآلية تعديل رتبطة بقطاعات الحديد والصلب،والألومنيوم، دود في شهر أبريل من سنة2023، ودخلت هذه وبر2023إلى نهاية سنة2025، دون احتساب رة.ُ ومع ذلك، يظل المستوردونملزمين بالقيام ة، والانبعاثات المباشرة المرتبطة بعملية الإنتاج، ق بالكربون قد تم تحملها فيبلد الإنتاج.ويُلزم د، القيام بعدد من الخطوات الإلزامية، من بينها رخيص يخول له التصريح بالمعلومات المطلوبة، تي يستوردها(بالتنسيقمع شركائه التجاريين في ُذه المعلومات، والاحتفاظ بعدد معين من الشهاداتُ ل الآلية حيز التنفيذ بداية2026،لدفع مبلغ مالي ُت تملكها المقاولة، أما الانبعاثات غير المباشرة، فهي تلك الناتجة عن لمنتَجة في محطة حرارية.(