الجريدة الرسمية6257 )2026 ويولي 2( 1448 رمحم 16 - 7522 عدد
6 -ُ المنشآت الصناعية المنتجة للكهرباء والحرارة، والصناعات كثيفةالاستهالك للطاقةمثل مصافي التكرير،والصلب،والأسمنت،والزجاج،وصناعة الورق؛
-الرحالت الجوية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وكذالارحالت الجوية منوإلى سويسرا والمملكة المتحدة؛
-القطاع البحري، من خاللتغطية تدريجية النبعاثات السفن الكبيرة (أكثر من5000طن من الحمولة الإجمالية المسجلة)، بما يشملالرحالت البحرية داخل الاتحاد الأوروبي، وجزءا ً من الرحالت الدولية من وإلى الاتحاد،فضال ً عن الانبعاثات الناتجة عن رسو السفن في موانئه.
وهكذا، يحدِّد الاتحاد ُ الأوروبي سنويًاسقفالانبعاثات الغازات الدفيئة للمنشآت في القطاعات المشار إليها، ويُخفِّضذلكالسقف تدريجيًا بغرض خفض الانبعاثات الإجمالية. وبالموازاة مع ذلك، يوزِّع حصصًا مجانية على أكثر المنشآتنجاعةاستنادًا إلى معيار ٍ مرجعي لألداء، تحفيزًا لها على تقليص انبعاثاتها وتفادينقلالإنتاج إلىبلدانذاتمعايير بيئيةأقل صرامة، أو ما يُسمىبـ«تسرب الكربون».
أما المنشآت ُ التي تتجاوز السقف َ المسموحبه،فيمكنهاشراء حصص ٍ إضافية لتغطية الفائض وتجنبدفع غرامة ٍ مقدارها100يورو عن كل طن زائد من ثاني أكسيد الكربون.وفي المقابل، يمكن للمقاوالت التيتقل انبعاثاتها عن السقف المحدد أن تبيع للشركات التي ال تلتزم بسقف الانبعاثات المحدد لها.
غير أن هذا النظام ال يخلو من بعض أوجه القصور. فاستمرار العمل بمنح الحصص المجانية قد يبطئ وتيرة الاستثمار في التقنيات النظيفة. كماأنتقلبات الأسعار في سوق تداول الحصصمن شأنهاأن تخلقحالة ً من عدم اليقين تحد من قدرة المقاوالت على التخطيط على المدى البعيد. وعالوة علىذلك،