الجريدة الرسميةي623 )2026 ويولي 2( 1448 رمحم 16 - 7522 عدد
12 أما المقاوالت المتواجدةخارج الاتحاد الأوروبي،فتؤدي مقابل انبعاثاتها وفق السعر المحلي (30يورو للطن مث ًلا ). غير أنه عند دخول منتجاتها إلى السوق الأوروبية، يتعين عليها دفع الفارق (40يورو للطن في هذا المثال) حتى تتساوى كلفة الكربون معما هومعمول به داخل الاتحاد الأوروبي.وبذلك،تنحو الآلية منحاى أقرب إلى تكريس حماية السوق الأوروبية، بدل أن تضطلع بدور مباشر في تقليص الانبعاثات على المستوى العالمي.
وعًلوة علىهذه التدابير المقيدة للولوج إلى السوق الأوروبية، فإن آلية تعديل الكربون على الحدود بالنسبة للدول الأقل تقدمالا تنسجم مع مبدأ الانتقال العادل وتفاوت المسؤوليات المشتركةالمنصوص عليها في اتفاق باريسللمناخ17 ،السيما وأنالاتحاد الأوروبي يُعد تاريخياا من بين المساهمين الرئيسيين في تراكم الغازات الدفيئة على الصعيد العالمي.ًلاومن شأن تطبيق هذه الآلية، وتوسيع نطاقها مستقب ليشمل بلداناا ناميةكالمغرب،التيال تسهم إال بشكل محدود في الانبعاثات العالمية،أن يرتب آثارا ا غير متناسبةوتكاليف اقتصادية إضافية قدتؤثر سلباا علىنموها الاقتصادي.
.2كيف يستعد المغرب لالنتقال الكربوني مع دخولالليةالأوروبية حيز التنفيذ ابتداء من2026؟
تشير المعطياتإلى أن الأثر المباشر آلليةتعديل الكربونعلى الاقتصاد الوطني يظل،على المدى القصير، محدوداا نسبياا. ويُعزى ذلك بالأساس إلى أنحصةالصادرات المغربية المعنية ال تتجاوز3,7٪ من إجمالي المبادالت مع الاتحاد الأوروبي،2,9٪ منها تخص قطاع الأسمدة18 . كما أن الصناعيين الخاضعينلهذه الآليةهمفي معظمهممجموعات صناعية كبرى، بادرتإمالإى إطًلقاستراتيجيات لخفض بصمتها الكربونية، أوأنهاتتوفر علىالمواردالتيتخوّللهاالالتزام بالمعاييرالأوروبية.
هذا،وإذا كانالاتحاد الأوروبييعتزم على المدى المتوسطتوسيع َ نطاق تطبيق«آلية تعديل الكربون على الحدود» ليشمل منتجات إضافية، والانبعاثات ِ غير َ المباشرة،فض ًل عن المنتجات ِ المصنعة،فإنه من شأن هذا التوسع البعديأن يكون لهأثر ٌ أكبر على الصادرات المغربية،إذسيشمل المنتجاتالتيال تندرج بالضرورة ضمن القطاعات المعنيةحالياا بنظام تداول حصص الانبعاثاتفيمرحلته الأولى،و بالتاليستتأثر بارتفاع كلفة الكربون الناتجة عن هذه الآلية، وبالإلغاء التدريجي للحصص المجانية في القطاعات المعنية بالنظام.
17 اتفاق باريسللمناخ ((2015، المادة الثانية، الفقرة الثانية:"سينفذ هذا الاتفاقعلى نحو يجسدالإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وحسبقدراتكل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة." 18 جلسة إنصاتإلىممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، المديريةالعامة للضرائب والاتحاد الجمركي التابع للمفوضيةالأوروبيةوالمديرية العامة للعمل المناخيالتابعة للمفوضية الأوروبية،21فبراير و4أبريل2025.
وبي—بحكم عدم خضوعها للضوابط نفسها—فعليًا ً ً»، وال سيما خفض انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وهو س الاستثماراتمقارنة ً بنظيراتها داخل الاتحاد.
بي:
ض أوجه القصور المسجلة، اعتمد الاتحاد الأوروبي كأداةترمي إلى ضمان تكافؤ شروط المنافسة،عبر لخاضعة لنظام تداول حصص الانبعاثات(المرحلةَ تالأوروبية.ًُ آللية على منتجات الحديد والصلب، والألمنيوم، هرباء،وهي قطاعات ٌ تخضعمسبقالنظام تداول ، قطاعات ومنتجات إضافية من بينها:ً ص)منتجات مصافي التكرير،والصناعات الكيماوية، مرتفعة من المواد الأساسية المشمولة بآلية تعديل مرتبطة بقطاعات الحديد والصلب،والألومنيوم، حدود في شهر أبريل من سنة2023، ودخلت هذه توبر2023إلى نهاية سنة2025، دون احتساب ترة.ُ ومع ذلك، يظل المستوردونملزمين بالقيام دة، والانبعاثات المباشرة المرتبطة بعملية الإنتاج، ق بالكربون قد تم تحملها فيبلد الإنتاج.ويُلزم ود، القيام بعدد من الخطوات الإلزامية، من بينها ترخيص يخول له التصريح بالمعلومات المطلوبة، التي يستوردها(بالتنسيقمع شركائه التجاريين في ُهذه المعلومات، والاحتفاظ بعدد معين من الشهاداتُ ول الآلية حيز التنفيذ بداية2026،لدفع مبلغ مالي ُدات تملكها المقاولة، أما الانبعاثات غير المباشرة، فهي تلك الناتجة عن ءالمنتَجة في محطة حرارية.(