الجريدة الرسمية)2026 ويولي 2( 1448 رمحم 16 - 7522 عدد (ي62
11 وحسب الفاعلين،فإنهذا الوضعيطرحمبدئيًاثالث نقاطعلى الأقلتستوجبفتح قنوات الحواربشأنها معالاتحادالأوروبي،كالتالي:
•إنالمعايير المعتمدة ضمن آلية تعديل الكربون على الحدودتم وضعهامن قبل الاتحاد الأوروبي،والتأخذ بعين الاعتبارالمعاييرالبيئيةالمطبَّقة في الدول الأخرى، ولو كانت أكثر صرامةبيئيا.
•ال يُسمح حتى الآن لمراقبين من خارج الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مهام التحققمنتصريحات المقاوالت الصناعية، مايترتب عليهارتفاعكلفةهذا الإجراءبالنسبة للفاعلين الصناعيينفي البلدانغير الأوروبية. هذاالأمريحد،بشكل تلقائي،من قدرةالبلدان على المنافسة،ال سيما في الحالات التي ال تتوفر فيها الصناعة المحلية على هامش مالي كاف ٍ لتحملتكاليفالتحقق والمالءمةالتقنيةمع متطلباتهذهالآلية.
•وفي حال كان بلد المنشأ يعتمد نظامًا خاصًابهلتداولحصصالكربون،فإن الصناعيين الذين يخفضون منانبعاثاتهم ضمن ذلك النظام ال يعترفلهم الاتحاد ُ الأوروبي عند حدوده إال بما ٍأدوهكضريبة كربون. وبذلك تتحول «آلية تعديل الكربون على الحدود» في هذه الحالة إلى أداة ذات طابع ٍ جمركي ٍ صرفمنأجل الموازنةفي تكاليف الكربونبين الصناعيين داخل الاتحاد وخارجه، وهو ما يبتعد بها عنهدفهاالأصلي المتمثل في حث الصناعيين على خفض انبعاثاتهم.
ويوضح الرسم البيانيأدناه إشكالية عدم الاعتراف بضريبةالكربون المؤدى عنهافي إطار نظامين مختلفين لتداولحصصالانبعاثات.
ففي إطار نظام تداول حصص الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، تؤدي المقاوالتمقابل انبعاثاتها وفق السعر المعمول به في السوق الأوروبية (70يورو للطن في هذا المثال)، ويمكنها طرح الفائض المتوفر لديها للبيع.ًلًلًُلًُّلََ ًٌِِل