الجريدة الرسمية)2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد 029ي
59 المادة تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية الأعضاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
توجه الدعوة إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الاجتماع قبل ) يوما على الأقل، ما عدا في حالات15تاريخ انعقاده بخمسة عشر ( الاستعجال التي يجب أن توجه الدعوة قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
وال تقبل النيابة في حضور اجتماعات وأشغال أجهزة المجلس.
60 المادة )1/2يشترط لصحة مداوالت الجمعية العامة حضور نصف ( أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس ) يوما، وتكون مداوالت15الجتماع ثان بعد انصرام خمسة عشر ( ) أعضائها المنتخبين1/3الجمعية العامة صحيحة إذا حضر ثلث ( والمنتدبين على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس ) أيام، وتكون مداوالتها صحيحة7الجتماع ثالث، بعد انصرام سبعة ( ) أعضائها المنتخبين والمنتدبين على الأقل.1/4بحضور ربع ( وفي حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعاله من هذا القانون. 16 ق أحكام المادةه ببالنسبة لالجتماع الثالث، تط تكون مداوالت الجمعية العامة سرية، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
استثناء من أحكام الفقرة الثالثة أعاله، يمكن أن تكون مداوالت الجمعية العامة علنية بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائها الحاضرين في الاجتماع.
الباب السابع والمالي(الإداري(تنظيموا( 61 المادة تتكون موارد المجلس من :
- الاشتراكات السنوية للناشرين ؛
- إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- الهبات والوصايا، التي ليس من شأنها التأثير على استقاللية المجلس ؛
- مداخيل المنقوالت والعقارات التي يملكها ؛
- المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقاللية المجلس.
62 المادة ُفرض أداؤه علىي يحدث لفائدة المجلس اشتراك سنوي إجباري، ) من أرباحه الصافية.%1كل ناشر في حدود واحد بالمائة ( إذا لم يقم الناشر بالأداء، وجه له المجلس إعذارا بواسطة أي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به ) يوما لدفع المبالغ المستحقة، تحت60العمل، ويحدد له أجل ستين ( من 89 طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة هذا القانون.
63 المادة ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه والتعويض الممنوح لألعضاء وفقا أعاله ودفع أجور مستخدميه، وتمويل كل نشاط 18 ألحكام المادة يدخل ضمن اختصاصاته.
64 المادة يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية ومستخدمين خاصين به يتم التعاقد معهم وفقا للتشريع الجاري به العمل، وكذا موظفين يوضعون رهن إشارته على الرغم من جميع الأحكام المخالفة.
يمكن للرئيس أن يفوض بعض مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي ملسؤول إداري بالمجلس.
65 المادة يجب أن تعرض حسابات المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تختاره الجمعية العامة.
تهدف عملية تقييم حسابات المجلس إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية وصحتها ووضعيته المالية ومن نتائج هذه المحاسبة.
يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بخصوص عملية تقييم حسابات المجلس يرفعه إلى رئيس المجلس وترسل نسخة منه إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
ويتعين على رئيس المجلس إطالع أعضاء المجلس عليه.