الجريدة الرسمية0297 )2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد
الباب الثامن كيممتووا(ساطة وا( 66 المادة تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا القانون إلى اتفاق الأطراف على عرض كل نزاع مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهنيي هذا القطاع أو بين هؤالء والأغيار على المجلس بغرض إبرام الصلح.
تهدف مسطرة التحكيم في مفهوم هذا القانون إلى اتفاق الأطراف على تسوية نزاع منهي قائم بينهم، من خالل إصدار حكم تحكيمي.
67 المادة يمارس المجلس الوساطة والتحكيم في مجال النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وفق التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
56 تتولى لجنة الوساطة والتحكيم، المنصوص عليها في المادة أعاله، مهام النظر والبت في طلبات الوساطة والتحكيم المحالة إلى المجلس سواء من المهنيين أو الأغيار حسب الحالة.
الفرع الأول ساطة وا 68 المادة ) أشهر، تبتدئ من التاريخ3تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثالثة ( الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة، ويمكن باتفاق ة واحدة. هرالأطراف تمديد هذا الأجل لنفس المدة مل 69 المادة تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، كهيئة وساطة، باتفاق أعاله، دون 68 الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة التوصل إلى إبرام صلح.
70 المادة يوقع رئيس لجنة الوساطة والتحكيم مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه، ويصبح الصلح قابال للتنفيذ بمجرد توقيع الأطراف.
في حالة عدم وقوع الصلح، يسلم رئيس اللجنة لألطراف وثيقة عدم وقوع الصلح موقعة من لدنه.
71 المادة يمكن ألحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر رئيس اللجنة في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهائها.
وتنتهي مسطرة الوساطة بمجرد توصل رئيس اللجنة بطلب مكتوب في هذا الشأن.
الفرع الثاني كيممتوا 72 المادة تنحصر مسطرة التحكيم في النزاعات التالية :
- نزاعات الشغل بين الصحافيين والناشرين ؛
- النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة الختصاصات المجلس.
73 المادة تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم، باعتبارها هيئة تحكيمية، ) أشهر ابتداء من تاريخ عرض النزاع على اللجنة وذلك6بعد ستة ( بإصدار حكم تحكيمي.
74 المادة كل شخص خاضع الختصاص المجلس رفض تنفيذ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية يتعرض للعقوبات التأديبية من هذا القانون. 89 المنصوص عليها في المادة وال يجوز تفعيل العقوبات التأديبية ضد الممتنع عن التنفيذ بعد توجيه إعذار كتابي. إال الفرع الثالث شتركة0(حأحكا( 75 المادة إذا تبين للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مباشرة مسطـرة الوساطة أو التحكيم، أن الضرر المعتد به أو النزاع بين الأطراف ناتج عن خطأ يوجب التأديب، فإنها ترفع الأمر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي تتوفر عليها، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية.
76 المادة مسطرة الوساطة والتحكيم مجانية باستثناء المصاريف التي تتطلبها الخبرات الخارجية.