الجريدة الرسمية)2026 ويولي 6( 1448 محرم 20 - 7523 عدد 6م02
(ي(6(( ني ي((5( م200(حم 0(9(في(صادر(2.ي(.(((رقم(يف ش(ظهير (وط ش(ديدمبت(المتعلق(35.(0(رقم(تنظيميوا(ن قانوا(بتنفيذ ن. قان(رية دست(0بعد(دفعوا(اءات وإج وحده،هّلله الحمد الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه ؛ 132 و 85 و 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصول الصادر 264.26 وبعد الاطالع على قرار المحكمة الدستورية رقم ) الذي صرحت بمقتضاه :2026 يونيو 15( 1447 من ذي الحجة 29 في 22و 21و 19(الفقرتان الأولى والأخيرة) و 14و 7 - «بأن المواد (الفقرتان الأولى والثانية) 29 (الفقرتان الأولى والثانية) و 26 و (الفقرة الأولى)، قد سبق التصريح بمطابقة أحكامها 30و للدستور، وال محل إلعادة فحصها من جديد» ؛
(الفقرة الأخيرة) ليس فيهما 29 والمادة 9 - «بأن البند الأول من المادة ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بهما» ؛
- «بأن باقي مواد وأحكام القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور»، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات 35.24 القانون التنظيمي رقم الدفع بعدم دستورية قانون، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
.)2026 يونيو 25( 1448 محرم 9 وحرر بطنجة في
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
* * * 35.(0(رقم(تنظيمي(ن قان دفعوا(اءات وإج((وط ش(ديدمبت(يتعلق ن قان(رية دست(0بعد
الباب الأول ةحعا(0أحكا
المادة الأولى من الدستور، يحدد 133 تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
2 المادة يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي :
:(ريته دست(0بعد(ى دعوا(اف أط(أحد(يدفع(ذيوا(ن قانوا(أ) كل مقت�ضى تشريعي ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، أو إلى حرمانه من هذا الحق أو الحرية ؛
كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة :(ى دعوا(اف أط(ب) على المحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية أو في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما بمقت�ضى القوانين الجاري بها العمل، مع أدناه ؛ 15 مراعاة مقت�ضى المادة الوسيلة القانونية :(ن قان(رية دست(0بعد(اف الأط(أحد(دفع(ج) التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء النظر فيها، عدم دستورية قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
3 المادة يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان.
ةحعا(ص نص