الجريدة الرسمية2م02 )2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد
ال يمكن إثارة الدفع ألول مرة خالل مرحلة الاستئناف إال إذا تعلق الأمر بحكم غيابي في حق مثير الدفع، أو إذا طبقت المحكمة في المرحلة القضائية السابقة مقت�ضى تشريعيا لم يكن مثارا من قبل الأطراف خالل هذه المرحلة.
ال يمكن إثارة الدفع أمام محكمة النقض إال في الحالات التي ينعقد لها الاختصاص كمحكمة موضوع.
يجب في جميع الأحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على المحكمة جاهزة للحكم.
ال يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة، مع مراعاة من هذا القانون التنظيمي. 2 مقت�ضى البند «ب» من المادة
الباب الثاني رية دست(0بعد(دفعوا(إثارة(اءات وإج(وط ش المحاكم(0احأ(ن قان 4 المادة يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط التالية :
- أن تقدم بصفة مستقلة ؛ 1 - أن تكون موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة 2 النقض، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة ؛
- أن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع 3 الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية أو يكون الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون ؛
- أن تتضمن المقت�ضى التشريعي موضوع الدفع ؛ 4 - أن تتضمن الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي 5 يضمنها الدستور ؛
- أن يكون المقت�ضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه 6 أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة.
يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدالء بها أمام المحكمة.
5 المادة يجب على محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، أن تتأكد من استيفاء مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أعاله داخل أجل أقصاه 4 أمامها، للشروط المنصوص عليها في المادة ) أيام من تاريخ إثارته أمامها.8ثمانية ( تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل ) أيام من تاريخ إنذاره بذلك، وذلك تحت4أجل ال يتجاوز أربعة ( طائلة عدم قبول إحالة الدفع.
يتوقف احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله من تاريخ إنذار مثير الدفع بتصحيح المسطرة، ويستأنف احتسابه من تاريخ إيداع مذكرة تصحيح المسطرة من قبل مثير الدفع.
4 المادة في عليها المنصوص الشروط استيفاء من المحكمة تحققت إذا أعاله، أصدرت مقررا بقبول إحالة الدفع وأحالته، مرفقا بمذكرة الدفع، إلى محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعاله، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة.
في حالة ما إذا تبين ملحكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط المذكورة، أصدرت مقررا بعدم قبول إحالة الدفع يبلغ فورا لألطراف.
يكون مقررها معلال وغير قابل للطعن.
6 المادة توقف المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في دعوى الموضوع كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع بعده. 7 مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة غير أن المحكمة تواصل البت في الدعوى فورا بعد صدور مقررها أعاله أو إذا بلغت، 5 المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 10 حسب الحالة، بمقرر محكمة النقض المنصوص عليه في المادة بعده، إذا قضت بعدم استيفاء مذكرة الدفع للشرطين المنصوص بعده أو بقرار المحكمة الدستورية المنصوص عليه 9 عليهما في المادة من هذا القانون التنظيمي القا�ضي برفض الدفع. 26 في المادة يتعين على المحكمة، عند عزمها مواصلة البت في الدعوى إشعار الأطراف بذلك فورا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وإذا تعذر إشعار الأطراف، تواصل المحكمة البت في الموضوع.