الجريدة الرسمية)2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد (م02
7 المادة من هذا القانون التنظيمي، 28 مع مراعاة مقتضيات المادة توقف المحكمة إجراءات الدعوى أو البت فيها في الحالات الآتية : ال - إجراءات التحقيق في المجالين المدني والجنائي ؛ 1 - اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية ؛ 2 - اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تعلق الأمر بتدبير 3 سالب للحرية ؛
- عندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو البت 4 على سبيل الاستعجال ؛
- إذا كان إيقاف البت في الدعوى يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق 5 أحد الأطراف يتعذر إصالحه.
8 المادة يحال الدفع بعدم دستورية قانون المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى الرئيس الأول ملحكمة أعاله، ويشعر فورا الوكيل العام للملك 5 النقض، طبقا ألحكام المادة لدى هذه المحكمة بالإحالة المذكورة مرفقا بمذكرة الدفع، قصد ) أيام من تاريخ توصله3تقديم ملتمساته الكتابية داخل أجل ثالثة ( بنسخة من هذه المذكرة.
9 المادة تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها للشرطين التاليين :
- وجود صلة بين المقت�ضى التشريعي محل الدفع وبين الحق 1 أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور ؛
- أال يكون قد سبق البت بمطابقة المقت�ضى التشريعي محل 2 الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي بنيت عليها المطابقة المذكورة.
10 المادة تتخذ محكمة النقض مقررا معلال داخل أجل ال يتعدى خمسة ) يوما من تاريخ توصلها بمقرر المحكمة المشار إليه في الفقرة15عشر ( أعاله، غير أنه يتوقف احتساب هذا الأجل إذا 5 الرابعة من المادة طلبت محكمة النقض نسخة من ملف الدعوى أو إحدى الوثائق من المحكمة المعنية التي يتعين عليها إحالة هذه النسخة أو الوثيقة إلى محكمة النقض فورا، ويستأنف احتسابه ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الملف أو الوثائق المذكورة.
يكون هذا المقرر غير قابل للطعن ويبلغ إلى المحكمة التي أثير أمامها الدفع التي تتولى تبليغه فورا لألطراف.
11 المادة 9 المادة في الواردين الشرطين استيفاء حالة في النقض محكمة تتولى أعاله، إحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية مرفقة بنسخة من مقرر المحكمة التي أثير أمامها الدفع وبمقررها القا�ضي بقبول الدفع، أعاله. 10 داخل الأجل المشار إليه في المادة 12 المادة في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء هذا الدفع، للشروط أعاله، داخل أجل أقصاه خمسة عشر 9و 4 المنصوص عليها في المادتين ) يوما من تاريخ إثارته أمامها.15( تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل ) أيام من تاريخ إنذاره بذلك، وذلك تحت8أجل ال يتجاوز ثمانية ( طائلة عدم قبول إحالة الدفع.
يتوقف احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله من تاريخ إنذار مثير الدفع لتصحيح المسطرة، ويستأنف احتسابه من تاريخ إيداع مذكرة تصحيح المسطرة من قبل مثير الدفع.
إذا تحققت محكمة النقض من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله، تحيل هذه المذكرة إلى المحكمة الدستورية مرفقة بمقررها القا�ضي بقبول إحالة الدفع، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعاله، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة.
وإذا تبين لها عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط المذكورة، فإنها تصدر مقررا بعدم قبول إحالة الدفع.
يكون مقرر محكمة النقض معلال وغير قابل للطعن ويبلغ فور صدوره إلى الأطراف.
13 المادة توقف محكمة النقض، البت في الدعوى كما توقف الآجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة الاستثناءات أعاله. 7 الواردة في المادة غير أنها تواصل البت في الدعوى فور صدور مقررها المنصوص أعاله، أو إذا بلغت، حسب 12 عليه في الفقرة الخامسة من المادة من 26 الحالة، بقرار المحكمة الدستورية المنصوص عليه في المادة هذا القانون التنظيمي القا�ضي برفض الدفع.
يتعين على محكمة النقض، عند عزمها مواصلة البت في الدعوى إشعار الأطراف بذلك فورا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وإذا تعذر إشعار الأطراف، تواصل المحكمة البت في الموضوع.