الجريدة الرسميةم023 )2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد
14 المادة إذا تنازل المدعي عن دعواه، فإن المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، تشهد على التنازل، مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
ال يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى المحكمة الدستورية إذا تم الإشهاد على التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع المذكور.
أعاله، يبلغ الإشهاد على 8 في الحالة المنصوص عليها في المادة التنازل إلى الرئيس الأول ملحكمة النقض قصد حفظ الملف.
ال يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد صدور مقرر محكمة النقض بقبول إحالة الدفع.
15 المادة في حالة عدم وجود مقت�ضى خاص منصوص عليه في هذا القانون التنظيمي، تطبق أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وكذا أي مقت�ضى إجرائي آخر منصوص عليه في نصوص خاصة، حسب الحالة.
الباب الثالث رية دست(0بعد(دفعوا(إثارة(اءات وإج(وط ش الانتخابية(المنازعات(في(بتوا(بمناسبة(ن قان (رية دستوا(المحكمة(0احأ( 16 المادة يقدم الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرملان بواسطة 1 مذكرة كتابية تتوفر فيها نفس الشروط المنصوص عليها في البنود أعاله. 4 من المادة 6 و 5 و 4و 2و يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ مساوية لعدد الأطراف وكذا بجميع الوثائق والمستندات المعززة للدفع.
يجب أن يقدم هذا الدفع قبل أن تصبح القضية المعروضة على المحكمة الدستورية جاهزة للحكم.
17 المادة يترتب عن تقديم الدفع أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان، إيقاف البت في هذه المنازعة، إلى حين بت المحكمة الدستورية في الدفع المقدم أمامها.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعاله، ال توقف المحكمة الدستورية إجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
ال يمكن إثارة الدفع المذكور تلقائيا من طرف المحكمة الدستورية.
18 المادة للمحكمة الدستورية أن تنذر مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع ) أيام من تاريخ إنذاره بذلك، تحت8داخل أجل ال يتجاوز ثمانية ( طائلة عدم قبول الدفع.
الباب الرابع رية دست(0بعد(دفعوا(في(بتوا(اءات إج (رية دستوا(المحكمة(0احأ(ن قان 19 المادة تتولى المحكمة الدستورية، تبليغ الدفع المتوصل به فورا إلى رئيس ي البرملان الذي يتولى إعالمضالحكومة ورئيس كل مجلس من مجل� أعضاء مجلسه بذلك، وإلى الأطراف، ولهم أن يدلوا بمذكرات كتابية تتضمن مالحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية.
20 المادة يمكن للمحكمة الدستورية، عند الاقتضاء، تبليغ المذكرات الجوابية المدلى بها لألطراف المعنية بالدفع مع تحديد أجل للتعقيب.
21 المادة يمكن للمحكمة الدستورية بصفة تلقائية أو بطلب من أحد الأطراف، ضم الدفوع بعدم الدستورية المتعلقة بنفس المقت�ضى التشريعي أو بمقت�ضى تشريعي مرتبط به.
22 المادة أعاله، يحدد 20و 19 بعد انقضاء الآجال المحددة في المادتين رئيس المحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ي البرملان والأطراف بذلك قبل انعقادهاضورئيس كل مجلس من مجل� ) أيام على الأقل.10بعشرة ( 23 المادة يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من نسخة من ملف الدعوى ) أيام من تاريخ10أو إحدى مستنداته أو وثائقه داخل أجل عشرة ( التوصل بالطلب.
24 المادة تبت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل ) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالدفع المحال إليها90أجل تسعين ( أو من تاريخ إثارته ألول مرة أمامها.