الجريدة الرسمية)2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد 0م02
25 المادة تبت المحكمة الدستورية وتصدر قراراتها المتعلقة بالدفع بعدم دستورية قانون وفق القواعد المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مع مراعاة المقتضيات 066.13 رقم الخاصة الواردة في هذا القانون التنظيمي.
26 المادة يبلغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض وإلى المحكمة المثار أمامها الدفع، داخل أجل ) أيام من تاريخ صدوره وتبلغه هذه الأخيرة فورا لألطراف.8ثمانية ( يتم فورا إبالغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقت�ضى تشريعي ي البرملان.ضإلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجل� تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فور صدورها بالجريدة الرسمية، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.
الباب الخامس قا�ضيوا(رية دستوا(المحكمة(عن(صادروا(ار قوا(آثار يعي تش(قت�ضى(حرية دست(0بعد 27 المادة يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقت�ضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية من الدستور. 134 في قرارها طبقا ألحكام الفصل ال يترتب عن التصريح بعدم دستورية مقت�ضى تشريعي ونسخه، طبقا للفقرة الأولى أعاله، مسؤولية الدولة عن تطبيق هذا المقت�ضى قبل نسخه.
28 المادة إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقت�ضى تشريعي، 7 المادة في عليها المنصوص الحالات في الدعوى، نفس في صدر، قد وكان من هذا القانون التنظيمي، مقرر قضائي غير قابل ألي طعن استند إلى المقت�ضى التشريعي المذكور، يتعين ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل أطراف هذه الدعوى، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
29 المادة يمكن أن يتم تبادل المذكرات والوثائق المدلى بها بمناسبة الدفع بعدم دستورية قانون وإيداعها وتبليغها، بطريقة إلكترونية، سواء كانت معدة على حامل ورقي أو إلكتروني، وذلك وفق المواصفات التي توفرها الأنظمة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض.
كما يمكن أن تحل الإشعارات والوصوالت المعدة بطريقة إلكترونية والمستخرجة وفق الأنظمة المذكورة، محل الإشعارات والوصوالت المعدة على حامل ورقي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمقت�ضى نص تنظيمي.
الباب السادس يةحختا(0أحكا 30 المادة تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي كاملة ال يحتسب فيها اليوم الأول الذي يباشر فيه أي إجراء من الإجراءات المرتبطة بالدفع وال اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
31 المادة يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل أربعة ) شهرا، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.24وعشرين ( (ي(6(( ني ي((5( م200(حم 0(9(في(صادر(2.ي(.ي((رقم(يف ش(ظهير (المجلس (تنظيم (بإعادة (المتعلق (69.ي( (رقم (ن قانوا (بتنفيذ لصحافة.(وطني وا وحده،هّلله الحمد الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، 09.26 القانون رقم كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
.)2026 يونيو 25( 1448 محرم 9 وحرر بطنجة في
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
* * *