الجريدة الرسمية0(65 )2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد
ابتداء من نفس التاريخ، رهن إشارة جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس المنقوالت والعقارات التابعة مللك الدولة الخاص والموضوعة رهن إشارة الوكالة.
المادة الثالثة تحل جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس محل الوكالة في جميع حقوقها والتزاماتها، وال سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى، المبرمة من لدن الوكالة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بعد عند حلول هذا التاريخ. وتتولى جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط والكيفيات الواردة فيها.
المادة الرابعة التنفيذ، حيز القانون هذا دخول تاريخ من ابتداء القانون، بقوة ينقل إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 80.12 المحدثة بموجب القانون رقم )، المستخدمون2014 يوليو 31( 1435 شوال 3 بتاريخ 1.14.130 رقم العاملون في هذا التاريخ بالوكالة ويدمجون فيها.
المادة الخامسة ال يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي تخولها عملية نقل المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعاله، أقل فائدة من الوضعية النظامية التي كانوا يتمتعون بها في الوكالة.
تعتبر مدة الخدمة التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل الوكالة كما لو أنجزت داخل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي التي سينقلون إليها.
المادة السادسة بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يظل المستخدمون المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعاله منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة السابعة تنقل الوكالة إلى جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس، في أجل ) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة5أقصاه خمسة ( الرسمية، الأرشيف وجميع الوثائق والمعطيات الموجودة بحوزتها.