الجريدة الرسمية)2026 ويولي 6( 1448 محرم 20 - 7523 عدد ي6(0
(ي(6(( ني ي(25( 2007(الحجة(ذي(ن(ح(9(في(صادر(.د0(0ي(.ي((رقم(ار ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، المتعلق بتحديد 35.24 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة ، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛2026 ماي 19 في وبعد الاطالع على المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس المستشارين، ومجلس النواب مجلس أعضاء من وسادة وسيدات الحكومة ؛ 2026 يونيو 2و 1 المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 م.د الصادر في 18/70 وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم ؛ 2018 مارس 6 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(بالاختصاص(يتعلق(فيما(-(أوال من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛
(ن قانوا(ار بإق(الخاصة(اءات وبالإج(شكلوبا(يتعلق(فيما(-(ثانيا :(تنظيميوا حيث إنه، يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف، أن المتعلق بتحديد شروط وإجراءات 35.24 القانون التنظيمي رقم الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إلى المحكمة الدستورية، اتخذ في شكل قانون تنظيمي، جرى التداول في مشروعه بالمجلس 49 ، طبقا ألحكام الفصل 2025 أكتوبر 19 الوزاري المنعقد بتاريخ من الدستور، وأودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ ، ولم يشرع في التداول فيه من قبل هذا المجلس،2025 أكتوبر 24 إال بعد م�ضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه ، وبعد2026 يناير 13 بالأغلبية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ ذلك تداول فيه مجلس المستشارين، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته ؛ 2026 ماي 5 العامة المنعقدة بتاريخ وحيث إنه تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية 35.24 رقم قانون، وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا من الدستور ؛ 85و 84 ألحكام الفصلين :(ع ض بالم(يتعلق(فيما(-(ثاوثا 133 حيث إن الدستور أسند بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل منه، إلى قانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون ؛
المتعلق بتحديد شروط 35.24 وحيث إن القانون التنظيمي رقم وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المعروض على نظر هذه مادة موزعة على ستة أبواب، يتضمن الباب 31 المحكمة، يتكون من الأول منها أحكاما عامة (المواد 1-3)، والثاني شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم (المواد 4-15)، والثالث شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون بمناسبة البت في المنازعات الانتخابية أمام المحكمة الدستورية (المواد 18-16)، والرابع إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية (المواد 19-26)، والخامس آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القا�ضي بعدم دستورية مقت�ضى تشريعي (المواد 29-27)، والسادس أحكاما ختامية (المادتان 30-31) ؛
وحيث إن رقابة هذه المحكمة على القانون التنظيمي المعروض، المتاحة التشريعية المبادرة بمدى يتعلق فيما تنصرف، جديد، نص وهو بشأنه، إلى التحقق، من جهة أولى، من مدى التقيد باتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور إلقرار مشاريع القوانين التنظيمية، ومن جهة ثانية، من عدم تعدي القانون التنظيمي المعروض لنطاقه الموضوعي المحدد دستورا، أو قصوره عن التشريع فيه، ومن جهة ثالثة، إلى مدى امتثاله لحجية قرارات هذه المحكمة، في شأن الأحكام التي سبق فحصها من قبلها، عالقة بالقانون التنظيمي المعروض وذلك طبقا من الدستور من أنه: 134 ملا تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، «ال وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية» ؛
رية دستوا(المحكمة