الجريدة الرسمية0(67 )2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد
وحيث إنه، يبين من فحص المواد المشار إليها أعاله، مادة مادة، أنها تثير من حيث اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو من حيث مطابقتها للدستور ما يلي :
:(الأولى)(ة فقو(ا((7و(الأولى(المادتين(شأن(في حيث إن المقتضيين المعروضين ينصان، على التوالي، أنه: «تطبيقا من الدستور، يحدد هذا 133 ألحكام الفقرة الثانية من الفصل القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور»، وعلى أنه: «يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقت�ضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة من الدستور» ؛ 134 الدستورية في قرارها طبقا ألحكام الفصل وحيث إن المواضيع التي جعلها الدستور من مشموالت القانون من الدستور، هي تلك التي تهم 133 التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصل شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية ؛
وحيث إن قضاء هذه المحكمة سبق وأن صرح أن مضمون (الفقرة 134و 133 المقتضيين، ليس سوى تذكير بما ورد في الفصلين الأولى) من الدستور، وال يتضمن أي شرط أو إجراء متعلق بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، مما يجعل المادة الأولى والفقرة الأولى من ال تكتسيان صبغة قانون تنظيمي ؛ 27 المادة :(ثة)وثاووا(ثانيةوا(تان فقو(ا(ثةوثاوا(المادة(شأن(في حيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة المعروضة، تنصان بالتتابع على أنه: « ال يمكن إثارة الدفع ألول مرة خالل مرحلة الاستئناف إال إذا تعلق الأمر بحكم غيابي في حق مثير الدفع، أو إذا طبقت المحكمة في المرحلة القضائية السابقة مقت�ضى تشريعيا لم يكن مثارا من قبل الأطراف خالل هذه المرحلة»، وعلى أنه: «ال يمكن إثارة الدفع أمام محكمة النقض إال في الحالات التي ينعقد لها الاختصاص كمحكمة موضوع» ؛
منه لقانون 133 وحيث إن الدستور، ملا أسند بموجب الفصل تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون قد خول للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم هذا الدفع وإيراد قيود تشريعية على ممارسته بالقدر الذي يقتضيه تحقيق الغاية الدستورية المنشودة، ويعود للمحكمة الدستورية مراقبة مدى تناسبها ومطابقتها للدستور ؛
وحيث يبين من فحص المقتضيات المذكورة أعاله، أن المشرع بتحديده إلجراءات ممارسة الدفع بعدم الدستورية وفق الكيفية المحددة أعاله، يكون قد ضمن لألطراف المعنية ممارسة هذا الحق بما ورد عليه من قيود في سائر أطوار الدعوى أمام محكمة الموضوع استنادا إلى أسباب موضوعية ومبررة، ولم يضع قيودا غير متناسبة على مباشرته من شأنها المساس بجوهر الحق أو بالضمانات القانونية ملمارسته ؛
وحيث إنه تبعا لذلك، فإن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة المعروضة ليس فيهما ما يخالف الدستور؛
((و((2و(29و(والأخيرة)(الأولى(تان فقو(ا(20و(7(اد الم(شأن(في 36و(ثانية)ووا(الأولى(تان فقو(ا((9و(ثانية)ووا(الأولى(تان فقو(ا(ي(و :(الأولى)(ة فقو(ا 22و 21و 19(الفقرتان الأولى والأخيرة) و 14و 7 حيث إن المواد 30(الفقرتان الأولى والثانية) و 29(الفقرتان الأولى والثانية) و 26و (الفقرة الأولى)، تماثل في مبناها أو معناها، مقتضيات سبق لهذه المحكمة أن صرحت بعدم مخالفتها للدستور، بموجب قرارها رقم م.د المومأ إليه أعاله، مما ال محل معه إلعادة فحصها، مراعاة 70/18 134 لحجية قرارات هذه المحكمة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل من الدستور؛
:(الأول)(بندو(ا(9(المادة(شأن(في حيث إن البند الأول من هذه المادة ينص على أنه تتولى محكمة النقض التحقق من استيفاء مذكرة الدفع المحالة إليها لشرط :
«-1 وجود صلة بين المقت�ضى التشريعي محل الدفع وبين الحق الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور» ؛ أو وحيث إنه ليس في الدستور، وال فيما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، ما يحول دون تخويل محكمة النقض، بوصفها محكمة قانون، وفق ما اختاره المشرع في النص المعروض، صالحيات تتعلق بتدبير مسار الدفع بعدم دستورية قانون، وال سيما فيما يخص التحقق من وجود صلة بين المقت�ضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور، وذلك استحضارا للطبيعة العارضة للدفع بعدم دستورية قانون، الذي يعد دفعا ال يخالطه واقع، وآلية رقابة بعدية على دستورية القوانين، تنصرف إلى التحقق من ادعاء مخالفة مقت�ضى تشريعي للدستور، وكل ذلك متى لم تتعد الصالحيات المخولة ملحكمة النقض، في كيفيات إنفاذها وشروطها، إلى ما تختص به المحكمة الدستورية من الدستور، ووفق 133 حصرا، بمقت�ضى الفقرة الأولى من الفصل واليتها الشاملة، من النظر في الدفع المشار إليه ؛