الجريدة الرسمية)2026 ويولي 6( 1448 محرم 20(- 7523 عدد م6(0
وحيث إن تخويل محكمة النقض صالحية التحقق من استيفاء مذكرة الدفع لشرط «وجود صلة بين المقت�ضى التشريعي محل الدفع وبين الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور»، ليس فيه، ما يخالف الدستور، طاملا انصرف مناط ذلك إلى مجرد التثبت من وجود سند للحق أو الحرية المدعى المساس بهما في نص الدستور أو من قرارات القضاء الدستوري، ولم يتعد إلى تقدير أولي لدستورية المقت�ضى محل الدفع، أو التحقق من طبيعته التشريعية، أو التقرير في طبيعة الحق أو الحرية التي يدعي مثير الدفع انتهاكها، أو في نطاقهما، أوفي مدى ما تخوله أحكام الدستور للتشريع من إنفاذ للحق المذكور، إذ أن تلك الصالحيات ال ينعقد الاختصاص بشأنها إال للمحكمة الدستورية ؛
وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فإن أحكام البند الأول من المعروضة غير مخالفة للدستور ؛ 9 المادة :(الأخيرة)(ة فقو(ا((9(المادة(شأن(في من القانون التنظيمي 29 حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة المعروض تنص على أنه :
«تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمقت�ضى نص تنظيمي.»؛
وحيث إن، الفقرة الأولى والثانية من المادة المعروضة والتي سبق لهذه المحكمة أن صرحت بمطابقتهما للدستور بموجب قرارها م.د المشار إليه أعاله، نصت على إمكانية تبادل المذكرات 70/18 رقم والوثائق المدلى بها بمناسبة الدفع بعدم دستورية قانون وايداعها وتبليغها، بطريقة إلكترونية، سواء كانت معدة على حامل ورقي أو إلكتروني، وذلك وفق المواصفات التي توفرها الأنظمة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، و كذا إمكانية إحالل الاشعارات والوصوالت المعدة بطريقة إلكترونية والمستخرجة وفق الأنظمة المذكورة، محل تلك المعدة على حامل ورقي ؛
وحيث إن إيداع وتبادل وتبليغ الوثائق والمذكرات المدلى بها بمناسبة الدفع بعدم دستورية قانون، أعمال تندرج في خانة الولوج إلى العدالة الدستورية وتعد جزءا من المسار الإجرائي للدعوى الدستورية ؛
29 وحيث إنه، وإن أسند المشرع، في الفقرة الأخيرة من المادة المعروضة، تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه الاخيرة إلى نص تنظيمي، فإن ذلك يتعين أن يتم بمراعاة ما يضمن سالمة وسرية وموثوقية المعطيات، بما في ذلك أمن التبادل والإيداع والتبليغ الإلكتروني للوثائق والمذكرات والاشعارات والوصوالت، وبما يضمن عدم المس بالضمانات القانونية ملثيري الدفع التي يعود للمشرع أمر سنها ؛
29 وحيث إنه، تبعا لذلك فإنه ليس في الفقرة الأخيرة من المادة ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسير المتعلق بها ؛
: 32(المادة(شأن(في تنص على أنه: «يدخل هذا القانون التنظيمي 31 حيث إن المادة ) شهرا، يبتدئ من24حيز التنفيذ بعد انصرام أجل أربعة وعشرين ( تاريخ نشره بالجريدة الرسمية» ؛
وحيث إنه، وإن كان الأثر الفوري للقانون يشكل القاعدة، فإنه يجوز للمشرع عند الاقتضاء، أن يرجئ نفاذ أحكام تشريعية إلى تاريخ آخر يحدده ؛
وحيث إن تحديد تاريخ دخول أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، الذي يظل مندرجا في السلطة التقديرية للمشرع، طاملا راعى قاعدة التناسب ما بين المدة الزمنية لإلرجاء، وما يقتضيه إرساء آلية مستحدثة للرقابة البعدية على دستورية القوانين، تكفل لألطراف حق الولوج إلى العدالة الدستورية ؛
من القانون التنظيمي 31 وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة المعروض ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن باقي مواد وأحكام القانون التنظيمي المعروض ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
:(الأسباب(هذهو تصرح :(:(أوال 22و 21و 19(الفقرتان الأولى والأخيرة) و 14و 7 - بأن المواد (الفقرتان الأولى والثانية) 29(الفقرتان الأولى والثانية) و 26و (الفقرة الأولى)، قد سبق التصريح بمطابقة أحكامها 30و للدستور، وال محل إلعادة فحصها من جديد ؛
(الفقرة الأخيرة) ليس فيهما 29 والمادة 9 - بأن البند الأول من المادة ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بهما ؛
- بأن باقي مواد وأحكام القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور.
- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، ثانيا وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 29 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين .)2026 يونيو 15( 1447 ذي الحجة الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.