71 1 )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عددالجريدة الرسمية
((1( (3 ل3ي((( م77((حم 7(ن(ح( (في(صادر(.د7(( 7.( (رقم(ار ق الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ي بتغييرسالقا� 031.26 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجهات، المحال إليها 111.14 وتتميم القانون التنظيمي رقم ى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامةسبمقت� ، وذلك من أجل البت في مطابقته2026 يونيو 16 لهذه المحكمة في ؛ للدستور وبعد اطالعها على مراسلتي السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين، اللتين لم تحمال أي مالحظات بخصوص القانون المعروض، والمسجلتين بالأمانة العامة لهذه 031.26 التنظيمي رقم ، وكذا على المالحظات2026 يونيو 26و 23 المحكمة، على التوالي في الكتابية للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ؛ 2026 يونيو 25 المسجلة بنفس الأمانة العامة، بتاريخ وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29(1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بالجهات، الصادر 111.14 وبناء على القانون التنظيمي رقم 1436 من رمضان 20 بتاريخ 1.15.83 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2015 يوليو 7( وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(بالاختصاص(تعلق(لما ف(:(أوال من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛
:(مي تنظيا(ن3قانيا(ار إلق(المتبعة(اءات بالإج(تعلق(لما ف(:(ا ثان حيث إنه، يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف، أن ي بتغيير وتتميم القانونسالقا� 031.26 القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجهات، جرى التداول في مشروعه 111.14 التنظيمي رقم 49 ، طبقا ألحكام الفصل2026 أبريل 9 بالمجلس الوزاري المنعقد في من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة ، وأن هذا المجلس لم2026 أبريل 23 لدى مكتب مجلس النواب في يشرع في التداول فيه إال بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ، كما2026 ماي 11 ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في تداول في شأنه مجلس المستشارين، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته 85و 84 والكل وفقا ألحكام الفصلين 2026 يونيو 9 العامة المنعقدة في من الدستور ؛
:(ع3ض3بامل(تعلق(لما ف(:(ثايثا منه، إلى قانون 146 حيث إن الدستور أسند بموجب الفصل تنظيمي تحديد «بصفة خاصة : شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية... شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات... ملداوالت هذه المجالس ومقرراتها... الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات... والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ؛ 140 والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل النظام المالي للجهات... مصدر الموارد المالية للجهات...املنصوص عليها ؛ »..141 في الفصل يتكون المحكمة هذه نظر على المعروض التنظيمي القانون إن وحيث 98و 91و 83و 82 من مادتين، الأولى منه، تغير وتتمم أحكام المواد من القانون 194(الفقرة الأولى) و 146(الفقرة الثانية) و 145و 115و المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير 111.14 التنظيمي رقم ،)2015 يوليو 7( 1436 من رمضان 20 بتاريخ 1.15.83 الشريف رقم والباب الثاني من القسم 93 والثانية منه، تنسخ وتعوض أحكام المادة سالف الذكر ؛ 111.14 من القانون التنظيمي رقم 188 الرابع والمادة رية3دستيا(المحكمة