الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27(- 7525 عدد 71 7
وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديالت مادة مادة، أنها من الدستور، 146 تكت�سي صبغة قانون تنظيمي وفقا ألحكام الفصل ي بيان ما يلي :سوتقت� :(الأولى(المادة(شأن(في : 9(و(1مو((م(اد3بامل(تعلق(لما ف حيث إن التعديالت المدخلة على هذه المواد تهم إعادة تنظيم الاختصاصات الذاتية للجهة، من خالل تطوير مجال التنمية الاقتصادية عبر دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاوالتية، وإحداث وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية والمجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفالحية والغذائية وتدبيرها، كما تم إدراج التنمية الرقمية ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة، إلى جانب توسيع اختصاصاتها في التنمية القروية لتشمل بناء وتهيئة وصيانة الطرق غير المصنفة العابرة ألكثر من عمالة أو إقليم، كما شملت هذه التعديالت الجوانب المتعلقة بالتخطيط الجهوي، إذ تم تمديد أجل ً، مع إلزام مجلساإعداد برنامج التنمية الجهوية إلى ثمانية عشر شهر الجهة بمراعاة المشاريع المبرمجة خالل الوالية السابقة، كما طالت هذه التعديالت عددا من الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، وشملت الإسهام في إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية وإنعاش الأنشطة غير الفالحية بالوسط القروي وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والبنيات التحتية الرياضية، كما تم توسيع الاختصاصات البيئية لتشمل المحافظة على الموارد المائية وتدبير المنتزهات الجهوية، وتشجيع الطاقات المتجددة، وكذا الاعتناء بدور الجهة في حماية المواقع الأثرية وتنظيم المهرجانات الثقافية وتنمية السياحة الجهوية والقروية ؛
، مع أحكامأولى(جهة(نح وحيث إن التعديالت المذكورة تنسجم، ي بأن «التنظيم الترابي للمملكةسالفصل الأول من الدستور، التي تق� (جهة (تنظيم المركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة»، وتدخل، من من 146 ، ضمن النطاق الموضوعي للقانون التنظيمي الوارد في الفصلة ثان الدستور من أنه «تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة : ...الاختصاصات ، إلى أحكامثةيثا (جهة (نح الذاتية لفائدة الجهات...»، وتستند، من الدستور الذي ينص على أن «للجماعات الترابية...، 140 الفصل اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة...»، وتعد ضمانا ملبدأي 136 التدبير الحر والتفريع المنصوص عليهما على التوالي في الفصلين 31من الدستور، كما تهدف إلى التنزيل المباشر ألحكام الفصل 140و منه، الذي ينص على أنه «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
العالج والعناية الصحية... السكن الالئق... الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة... التنمية المستدامة» ؛
ليس 91و 83و 82 وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن أحكام المواد فيها ما يخالف الدستور ؛
: (97و(((5و(9م(اد3بامل(تعلق(لما ف حيث إن التعديالت المدخلة على هذه المواد تدرج النظام الأسا�سي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع، المنصوص عليها في الباب الثاني من
القسم الرابع، ضمن القضايا التي يتداول بشأنها مجلس الجهة، مع التي تستثني في فقرتها الثانية النظام الأسا�سي 130 مراعاة أحكام المادة الأول الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للشركة الجهوية، المتضمن على وجه الخصوص، قائمة أعضاء مجلس الإدارة الأوائل ومبلغ رأسمالها الأول، كما يجعل المقرر المتعلق بالمصادقة على هذا النظام الأسا�سي، ضمن قائمة مقررات مجلس الجهة التي ال تكون قابلة للتنفيذ، إال بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويدمج مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة بميزانية الجهة لفائدة الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وكذا المخصصات المرصودة في الشقين المتعلقين بنفقات التسيير والتجهيز ؛
وحيث إن التعديالت المذكورة، تجد سندها في ضرورة تحقيق الانسجام مع أحكام الباب الثاني من القسم الرابع من القانون التنظيمي المحال، وال سيما ما يتعلق بتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ 128 المشاريع إلى «شركة جهوية لتنفيذ المشاريع» وفق ما تنص عليه المادة منه ؛
وحيث إن إسناد اختصاص التداول في المسائل المالية والاختيارات الاستراتيجية الأساسية على سبيل الحصر، إلى مجلس الجهة بموجب من القانون التنظيمي المعروض، يندرج في إطار تكريس مبدأ 98 المادة من الدستور، لكونه يمكن المجالس 136 التدبير الحر طبقا للفصل الجهوية المنتخبة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية واتخاذ القرارات الأساسية المرتبطة بتدبير شؤونها في الحدود ووفق الكيفيات المقررة دستوريا وقانونيا ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، ليس في المواد المذكورة ما يخالف الدستور ؛
:(الأولى)(ة فقي(ا((7 و(ة) ثانيا(ة فقي(ا((75(بالمادتين(تعلق(لما ف حيث إن التعديالت المدخلة على هاتين المادتين، تتعلق، بتوسيع أنشطة شركات التنمية الجهوية في نطاق اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع لهذه الأخيرة، وكذا تحديد غرض هذه الشركة في الأنشطة التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجهة ؛