الجريدة الرسمية71 5 )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27(- 7525 عدد
(الفقرة الثانية) 145 وحيث إن التعديالت المدخلة على المادة (الفقرة الأولى)، قد تقيدت بنطاق الصالحيات الدستورية 146 والمادة من الدستور، وصانت مبدأ 140 ى الفصلساملخولة للجهة بمقت� منه، فإنه ليس فيها ما 136 التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل يخالف الدستور ؛
:(ة ثانيا(المادة(شأن(في : 91(بالمادة(تعلق(لما ف حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، في صيغتها الجديدة، يتجلى في إمكانية مساهمة الجهة، بمبادرة من الدولة، في تمويل إنجاز مشروع أو برنامج وطني داخل دائرتها الترابية، ال يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية ؛
وحيث إن هذا التعديل، يهدف إلى تركيز جهود الجهة على المشاريع والبرامج التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمجالي المباشر، من خالل ضبط قنوات التمويل العمومي وضمان الالتقائية والتكامل بين التدخالت المركزية والجهوية، وتفادي تشتت الموارد المالية للجهة من 93 في مشاريع خارج نطاق اختصاصاتها الذاتية، طبقا للمادة القانون التنظيمي المحال وهي أحكام تنسجم ومبادئ الحكامة الجيدة، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على «...مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة» ؛
، ليس فيها ما يخالف93 وحيث إنه بناء على ذلك، فإن أحكام المادة الدستور ؛
: (77(إلى(م(((ن(حاد3بامل(تعلق(لما ف 137و 134و 133و 132 حيث إن التعديالت المدخلة على المواد ، في صيغتها الجديدة، ال تثير أي مالحظات،143و 142و 139و 138و وبالتالي ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
131و 130و 129و 128 وحيث إن التعديالت المدخلة على المواد (نح ، في صيغتها الجديدة تتلخص،144و 141و 140و 136و 135و ، في تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، المحدثة لدىأولى(جهة كل جهة، إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تحمل تسمية «الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع»، خاضعة ألحكام القانون التنظيمي المتعلق المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها 17.95 بالجهات وللقانون رقم الأسا�سي، وتملك الجهة أغلبية رأسمالها وتملك أشخاص اعتبارية أخرى خاضعة للقانون العام، النسبة المتبقية من رأسمالها. وتضطلع الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمد مجلس الجهة بكل أشكال المساعدة التقنية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية وتتبع تنفيذها، وتنفيذ برامج التنمية والمشاريع التي يعهد إليها بإنجازها، فضال عن تنفيذ البرامج والمشاريع لحساب الدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، كما يشمل ، في تعيين المدير العام للشركة الجهوية بقرارة ثان(جهة(نح التعديل، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فضال عن استمرار أعضاء مجلس إدارة الشركة في مزاولة مهامهم في حالة توقيف مجلس الجهة أو حله، إلى حين تعيين من يخلف هؤالء الأعضاء بعد انتخاب أعضاء ، الشركةثةيثا(جهة(نح مجلس الجهة الجديد وأجهزته، وفي استثناء، الجهوية من المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، ، وفي مقابل ذلك إخضاع عملياتها69.00 المقررة بموجب القانون رقم المالية والمحاسبية الفتحاص سنوي مشترك، تقوم به المفتشية العامة ،رابعة(جهة(نح للمالية والمفتشية العامة لإلدارة الترابية، ويهدف، في احتفاظ مستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والمتعاقدين معها، في تاريخ تحويل هذه الوكالة إلى شركة مساهمة، بوضعيتهم داخل هذه الشركة في نفس التاريخ، على أال تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي الشركة الجهوية، أقل فائدة من وضعية المعنيين بالأمر في تاريخ التحويل، بما في ذلك الحق في نظام المعاشات والتغطية الصحية ؛
وحيث إن تحويل الوكالة الجهوية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، اقتضته متطلبات قواعد الحكامة ومعايير الجودة الواردة من الدستور، وذلك بالنظر ملكانة 154و 146 على التوالي في الفصلين ، للجهة بالنسبة لباقي143 الصدارة التي بوأها هذا الأخير، في فصله الجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ؛
من الدستور خول للحكومة ممارسة 89 وحيث إن الفصل السلطة التنفيذية، وأناط برئيسها ممارسة السلطة التنظيمية مع من 90 إمكانية تفويض بعض سلطه إلى الوزراء، عمال بأحكام الفصل الدستور ؛
وحيث إنه، يجوز للمشرع، في نطاق سلطته التقديرية، تنظيم أجهزة الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع المحدثة من طرفه، وتحديد كيفية تعيين مسؤوليها، ما دام ذلك ال يمس الاختصاصات الدستورية المخولة للجهة، وال ينتقص من مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في من الدستور ؛ 136 الفصل وحيث إن إسناد تعيين المدير العام للشركة الجهوية المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، يندرج ضمن سلطة المشرع في توزيع الاختصاصات الإدارية بين مختلف السلطات العمومية، بما يحقق حسن سير المرافق العمومية ونجاعة تدبيرها ؛