الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27(- 7525 عدد 71
وحيث إن المشرع بتنصيصه على استثناء الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع من المراقبة المالية للدولة المقررة بموجب القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات 69.00 أخرى، وإخضاعها لرقابة بديلة تتمثل في عمليات الافتحاص السنوية المشتركة لعملياتها المالية والمحاسباتية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لإلدارة الترابية، يكون قد استعمل سلطته التقديرية في المفاضلة بين آليات المراقبة المالية اعتبارا لخصوصية الشركة وطبيعتها القانونية كشركة مساهمة ؛
وحيث إن اختيار نوعية التدابير التشريعية المعتمدة من طرف المشرع سبيال لبلوغ أهداف مقررة في الدستور، أمر يستقل هذا الأخير بتقديره، طاملا أنها ال تخالف أحكام الدستور وال يشوبها خطأ ّن في التقدير ؛يب وحيث إن احتفاظ مستخدمي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والمتعاقدين معها، في تاريخ تحويل هذه الوكالة إلى شركة مساهمة، بوضعيتهم داخل هذه الشركة، بما في ذلك الحق في نظام المعاشات والتغطية الصحية، يروم صيانة الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة لهذه الفئة من المستخدمين، ضمانا ملبدأ الأمن القانوني المستمد من
الفصل السادس من الدستور، ويسعى إلى بلورة الالتزام الدستوري للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حسب الفصل من الدستور، المتمثل في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير 31 أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، إعمالا ملبادئ الحكامة الجيدة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور ؛
، ليس144 إلى 128 وحيث إنه بناء على ذلك، فإن أحكام المواد من فيها ما يخالف الدستور ؛
: مم((بالمادة(تعلق(لما ف حيث إن التعديل الذي طال أحكام هذه المادة، في صيغتها الجديدة، ي برصد الدولة،سيق� بموجب قوانين المالية، نسبا دائمة من حصيلة الضرائب )% 5%) من حصيلة الضريبة على الشركات وفي ( 5والرسوم في ( %) من حصيلة الرسم على 20من حصيلة الضريبة على الدخل وفي ( عقود التأمين، وبإضافة اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، سنويا، على أال يقل مجموع التحويالت المرصودة لفائدة الجهات عن ؛ 2027 مليار درهم سنويا، ابتداء من السنة المالية 12 من الدستور الذي 143 وحيث إن هذا التعديل يستند إلى الفصل بوأ «...الجهة... مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية...»، كما يهدف إلى تفعيل من الدستور التي تنص على أنه 141 أحكام الفقرة الأولى من الفصل «تتوفر الجهات...على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.» ؛
ما يخالف 188 وحيث إنه، بناء على ذلك، ليس في أحكام المادة الدستور ؛
وطبقا ملا سبق، فإن أحكام القانون التنظيمي المعروض، ليس فيها ما يخالف الدستور، :(الأسباب(هذهي ي بتغييرسالقا� 031.26 تصرح بأن القانون التنظيمي رقم :(أوال المتعلق بالجهات، ليس فيه ما 111.14 وتتميم القانون التنظيمي رقم يخالف الدستور ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، :(ا ثان وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس .)2026 يوليو 2( 1448 من محرم 16 الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.سالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
عبد الحافظ اد مينو. احمدو الباز. سعد غزيول برادة.