الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد 7171
2 III.التكوين المستمر أمام إكراهات الولوج وتزايد الحاجيات 1.ضعف ولوج المقاوالت لنظام التكوين المستمر، خاصة المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 2.إقصاء فئات واسعة من العامالت والعاملينغير الأجراء وفاقدي الشغل 3.اعتراف محدود بمكتسبات التجربة المهنية IV.عوامل تحد ّ من أثر التكوين المستمر علىتأهيل الرأسمال البشري وتنافسية المقاوالت 1.تعثر تفعيل النصوص التنظيمية للقانون رقم60.17 2.تعقيدات في المساطر وتعدد المتدخلين 3.عرض ٌ تكويني ّ محدود وغير متنوع 4.غياب معطيات رقمية شاملة ومحينة حول التكوين المستمر في القطاع الخاص V.نحو إصالح استعجالي لمنظومة التكوين المستمر لتيسير استفادة العامالت والعاملين وولوج المقاوالت المالحق طبقا ً للمادة6من القانون التنظيمي رقم128.12المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول موضوعالتكوين المستمر في القطاع الخاص.
وفـي هـذا الإطار، عهــد مكتـب المجلـسإلـى اللجنـة الدائمـة المكلفة بالتشغيل والعالقات المهنية1 بإعدادمشروعرأي في الموضوع.
وخالل دورتهالاثمانينبعد المائة (180(، المنعقدة بتاريخ25مارس2026، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبيةعلى الرأي الذي يحملعنوان:"التكوين المستمر في القطاع الخاص:إصالح استعجالي لتيسير استفادة العامالت والعاملين وولوج المقاوالت." وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، ثمرة َ نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكوِّّنة للمجلس، فضال عن مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين2 .
1 الملحق رقم1:الئحةأعضاءاللجنةالدائمةالمكلفةبالتشغيلوالعالقاتالمهنية. 2 الملحق رقم2: الئحة الفاعلين الذينجرىالإنصات إليهم.