الجريدة الرسمية717( )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد
3 ملخص يتناول هذا الرأي، الذي أُعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيفي إطار إحالة ذاتية، موضوع التكوين المستمر في القطاع الخاص بالمغرب،من خاللتحليل مكوناته وأنظمته،وتسليطالضوء على نقاط قوته وأبرز مكامن قصوره،مع اقتراحمجموعة من التوصيات الرامية إلى العمل، بصفة استعجالية وذات أولوية، على إرساء منظومة للتكوين المستمر أكثر إدماجا وإنصافا ً ونجاعة، تمكن من الاستجابة لحاجيات العامالت والعاملين، وتأمين المسارات المهنية، وتوسيع قاعدة المقاوالت المستفيدة، السيما المقاوالت الصغيرة جدا ً والصغرى والمتوسطة، فضال عن تعزيز تنافسية المقاوالت الوطنية. وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس بالأغلبية على هذا الرأي خالل دورتها المنعقدة بتاريخ 25مارس2026.
عرفًالتكوين المستمر في القطاع الخاص بالمغرب،تطوراتدريجياجعل منهرافعة أساسيةلتثمين الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية المقاوالت. وقد ساهم هذا التطور، المرتكز على إطار مؤسساتي منظم وآليات تمويل خاصة، فيانبثاقومواكبةقطاعات صناعية استراتيجية، خاصة صناعة السيارات والطيران.
وقد شهدت هذه الدينامية زخما جديدا مع اعتماد القانون رقم60.17المتعلق بتنظيم التكوين المستمر، الذي عزز المنظومة الجاري بها العملمن خالل توسيع دائرة المستفيدين لتشمل العمال غير الأجراء والأشخاص الذين فقدوا عملهم،معإدراج آليات مهيكلة جديدة، من قبيل الرصيد الزمني للتكوين المستمر، والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية.
وفي هذا الإطار، جرى تنفيذ برامج تكوينية قطاعية همت عدة مجالات (الصناعة، الفالحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والسياحة)، من أجل الاستجابة لحاجيات مختلف القطاعات.
ورغم هذه المكتسبات، ال تزال منظومة التكوين المستمر تواجه مكامن قصور بنيوية تحد ّ من الولوج المنصف لخدماتها وتضعف من فعاليتها،بحيث اليزال اللجوء إلى برامج التكوين محدودا ً للغاية، إذ لم تستفد سنة2022سوى1647مقاولة من عقود التكوين الخاصة، من أصل315.000مقاولة خاضعة لرسم التكوين المهني، أي بنسبة تقل عن0.5في المائة. كما أن المنظومة المعمول بها حاليا ال تدمج العمال المستقلين وكذا غير الأجراء، وذلك بالنظر الشتراط الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لالستفادة من آليات التكوين المستمر. أما الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية فال يزال محدودا ً أيضا، إذ لميحصل سوى1488شخصا ً على شهادات بموجب هذه الآلية منذ سنة2008، والحال أن حوالي نصف الساكنة النشيطة المشتغلة ال تتوفر على أي شهادة.