الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد 717(
4 ويعزى هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل البنيوية. فرغم تعزيز الإطار القانوني بإصدار القانون رقم60.17المشار إليه، فإنتفعيله يقتضي إصدارنصوصهالتطبيقية، فضال عن غيابآليات تمويل تشمل كافة النشيطين، خاصة غير الخاضعين لرسم التكوين المهني. كما تظل مساطر الولوج إلى والصغرى ً جدا الصغيرة للمقاوالت بالنسبة السيما الكافي، بالقدر الولوج متاحة وغير معقدة التمويالت والمتوسطة.وعالوة على ذلك، فإنطول آجال تعويض المقاوالت عن التكوينات يؤدي في كثير من الأحيان إلى الضغط على سيولتها المالية وتقليص قدرتها على الاستثمار في الرأسمال البشري.
ومن جهة أخرى، يتسمعرض التكوينالمستمرالمؤهل بتمركز جغرافي شديد، مع محدودية عدد ( المؤهَّلَة والتكوين الاستشارة هيئات82هيئة و327الدار بمدينة موجودة غالبيتها أن علما ،)خبيراً البيضاء، مماُيُمَكِّّن الالمقاوالت المتواجدة خارج الأقطاب الاقتصادية الرئيسية من الاستفادة من دينامية التكوين، ويساهم في تعميق الفوارق المجالية.
هذا، ويعتبر المجلس أن إصالح منظومة التكوين المستمرأصبح ورشا استعجاليا، وينبغي أن يندرج في إطار سياسة عمومية تعتبرالتكوين المستمر حقا لألجراء وباقي العامالت والعاملين، ومسؤولية المشغل والدولة، مع إلزاميته في القطاعات الحيوية. كما يتعينإسناد تنزيل هذه السياسة العمومية إلى هيئة وطنية مستقلةعنمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ذات فروع جهوية، تحقيقا لالنسجام والفعالية والمرونة ووضوح المسؤولية. والاقتصادي المجلس يقترح الرؤية، هذه من ً انطالقا والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية:
-تعديل القانون رقم60.17من خالل الارتقاء بالبنيةالإدارية الدائمة التي ينص على إحداثها هذا القانون إلىهيئة للتكوين المستمر وتثمين الخبرات والكفاءات، تكون مستقلة عنمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وفقتركيبة ثالثية متساوية الأعضاء بين ممثلي السلطات العمومية وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين.وينبغي أن تتولى الهيئة الجديدة المقترحة،تنفيذ السياسة العمومية في مجال التكوين المستمر، وتدبير ميزانية التكوين المستمر،ووضع وتدبير إطار مرجعي وطني لإلشهاد والاعتراف بالمهارات،وإعداد عرض تكوين مستمر ذي جودة،بالإضافة إلىرصد وتتبع وتقييم ومراقبة منظومة التكوين المستمر.
-ضمان التخصيص الفعلي لـ30في المائة من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر من خالل إحداث صندوق خصوصي للتكوين المستمر، تشرفالهيئةالمقترح إنشاؤها على تدبيره، وتعبئة وتثمين موارده.
-بهدف وذلك التكوين، عمليات مراحل جميع تهم المستمر، للتكوين مندمجة وطنية رقمية منصّة وضع تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال تعويض المقاوالت. وينبغي أن تشكل هذه المنصة أداة مركزية للقيادة والتدبير، تتيح إنتاج معطيات متجانسة يمكن استثمارها في تتبع وتقييم السياسة العمومية في مجال التكوين المستمر.