الجريدة الرسمية7175 )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد
7 المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا6 .ويكرسكال النصين القانونيين مبدأ حق الأجراءوغير الأجراء وبعض فئات المستخدمينفي الاستفادة من التكوين أثناء العمل، غير أنهما ال يحددانمدلوله القانونيوكيفيات إعماله بدقة. ويقدمدليلالمساطر المتعلقة بعقود التكوين الخاصة7 تعريفاإجرائياللتكوين المستمربكونه "عملية بيداغوجية تُمكّن فئة مستهدفة من مجموعة من المهارات التقنية والسلوكية وتتميزهذه العملية بتحديدعنوان،ومضمون،ومدّة،وعدد المستفيدين، ُ وَ مك ِّّون، ومكان للتكوين".ويالحظ أنهذا التعريفال يغطيآليات أخرى للتكوينالمستمركالتصديق على مكتسبات التجربة المهنية،والتعلم عن بُعد، والتكوين المتوج بشهادة أو دبلوم.كمايرتبطأساسا بالتكوين أثناء العملدون أن ينسحب على الأجراء الذين فقدوا عملهم،أويأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الأشخاص غير الأجراء العاملين في مختلف القطاعات، من حيث شمولية الولوج إلى فرص التكوين المستمرطبقا لمقتضياتالقانون رقم60.17،أو من حيث إرساءسياسة عمومية دامجة في هذا المجال.
أما بالنسبة لألجراء،فإنعدد المستفيدين من التكوين المستمرما يزالمحدودا،حيثإنمتوسطعدد المقاوالت التيتستفيد سنويامن نظام عقودالتكوينالخاصةلميتجاوز1182مقاولة خالل الفترةما بين2013-20228 ، وهو ما يعكس ضعففعاليةالمنظومة الحالية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، يتناولالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خالل رأيه،بالدراسة والتحليل واقع حالالتكوين المستمرفي القطاع الخاصببالدنا، ويرصدأبرز الاختالالت الهيكلية والتدبيرية التي تحول دون تنزيل المقتضيات القانونية وبرامج العمل ذات الصلة على الوجه الأمثل، وبالتاليبلوغالأهداف المتوخاة منها. كما يقترحالمجلسجملة من التوصيات التي من شأنها تجاوز الاختالالت المسجلة، التيجاءت على لسان عدد منُ الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، من أجل بلورة َ إصالح استعجالي لقطاع التكوين المستمر يم ُِّّ كنمن استفادة العامالت والعاملينبمختلففئاتهمُ(أجراء َ وغير أجراء)، ويي ُِّّ سرولوج المقاوالتعلى اختالفأصنافها، وال سيما المقاوالتالصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
6 ظهير شريفرقم1.18.94صادر في25من محرم1440(5أكتوبر2018)بتنفيذ القانونرقم60.17يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،الجريدةالرسمية عدد6721الصادرة بتاريخ29 أكتوبر2018، ص:8885 7 الوثيقةالمرجعيةوالتنظيميةالتيتحددالقواعد،والشروط،والإجراءاتالتييجبعلىالمقاوالتاتباعهالالستفادةمننظامتمويلالتكوينالمستمر. انظر:
Ministère des Finances et de la Privatisation, Secrétariat d’Etat Chargé de la Formation Professionnelle, Manuel de procédures relatif aux contrats pour la réalisation des programmes spéciaux de formation (CSF), Mai 2006, p.3.
https://www.ofppt.ma/sites/default/files/documents/MdP_CSF_Version_Mai_2006%20%281%29.pdf 8 مؤشر رقمي استنادا إلى معطيات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، جلسة الإنصاتالمنظمة بتاريخ16يناير2025