الجريدة الرسمية)2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد مم71
20 غير أن عمليات التقييم36 التي جرى إنجازهاتسلط الضوءعلىأوجهقصور بنيوية في عملهذه المجموعات عموما. فعلى الرغم من الحصيلة الجيدة المسجلة في بعض القطاعات، ال سيما صناعة السيارات وقطاع النسيج والجلد، فإن حصيلة هذه الآلية تتسم بتباين ملحوظ في الأداء حسب القطاعات الإنتاجية التي تنشط فيها، مما يحول دون تحقيق الأهداف المرجوةبالنسبة لعدد من المجموعات التي تتسم بضعف في هيكلتها،ونقصفي مواردها البشرية، وصعوبات في مواكبة مختلف القطاعات والمجالات الترابية للمقاوالت.
كما يعتري المنظومة بطء إداري معيق بالنظر لتعدد المتدخلين والمساطر (إدارية، وتقنية، ومالية)، والتمركز الترابي لهذه المجموعات (تتواجد معظم المجموعات في مدينة واحدة)، فضال ً عن عدم استقالليتهاإزاءاللجنة المركزية للعقود الخاصة للتكوينومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. الأمر الذي يؤدي إلى تسجيل حالات تأخر كبير يمتد أحيانا إلى عدة سنوات في معالجة الملفات وصرف التعويضات37 .وقد ساهم تعقيد المساطر في الحد من الولوج الفعلي للمقاوالت الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة إلى خدمات هذه المجموعات، والحال أن هذه المقاوالت تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، لكنها ال تتوفر على القدرات التدبيرية38 الكافية لالستفادة المثلى من التكوين المستمر من خالل هذه الآلية التي يظل أثرهامحدودا سواءعلى مستوى جودة العرض التكويني أو التخطيط للحاجيات المستقبلية للمقاوالت.
هذا، ورغم تباين آراء الفاعلين بشأن منجزات المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، فإن القانون رقم60.17قد أكد علىالأدوارالتيتضطلع بهالاجمعيات المهنية في تنفيذ برامج التكوين المستمر، ونص على مقتضيات جديدة فيما يتعلق بنظام إحداثها ومهامها وتسييرها، وبشروط وكيفيات اعتمادها من قبل الإدارة (المادتان21و22).
36 Ibid., p. 73.
37 Ibid., p. 70.
38 Etat des lieux du système de la formation continue existant, Op.cit., p. 70