الجريدة الرسمية7199 )2026 ليووي 13( 1448 محرم 27 - 7525 عدد
31 ومنذ إصالح قانون الشغل سنة2014، وال سيما منذ الإصالح المتعلق بحرية اختيار المستقبل المهني لسنة2018، تم ربط عملية التصديق على مكتسبات التجربة المهنية بشكل صريح بالحساب الشخصي للتكوين، الذي يتيح تمويال كامال أو جزئيا لمسار التصديق، بما في ذلك أنشطة المواكبةوالدعم. ويهدف هذا الربطإلىتعزيز فعليةالحق في التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، خاصة بالنسبة لألجراء، والباحثين عن الشغل،والعاملينالمستقلين. وقد سعت هذه الإصالحاتإلىتبسيط المسارات، وتأمين التمويل، وإدراج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية ضمن سيرورة تطوير الكفاءات ومنح الشهادات. ومع ذلك، ورغم هذه التطورات، ظل نظام التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفترة ً طويلة آلية معقدة ومجزأة وغير واضحة بالنسبة للمستفيدين، ال سيما الأقل تأهيال.
ومن أجل تجاوز هذه المعيقات والدفع بدينامية التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، شرعت فرنسا منذ سنة2022في إصالح هيكلي تمثل في إنشاء خدمة عمومية مندمجة للتصديق60 ، أطلقت عليها اسم "فرنسا للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية".
ويهدف هذا النظام الجديدإلىتوحيد القيادة، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة، وتعزيز مواكبة المرشحين، وفقمسار متكامل يمتد من توفير المعلوماتإلىمنح الشهادة، مع إيالء دور محوري للمواكبة، باعتبارها عامال ً رئيسيا في النجاح. وأخيرًا، يهدفهذا النظامالجديد إلى توسيع نطاق التصديق، من خالل استهداف الفئات غير الحاصلة على شهادات، وكذا القطاعات ذات الاحتياجات الملحة.
وثمة مجموعةمنالكوابحتحول دون أن يكون لهذه الآلية الأثر المنشود على الفئات المستهدفة،أهمها غيابنص تنظيمي يضع الأساس القانوني للشواهد والدبلومات ويوضحمساطرالعملية برمتها ويحدد مسؤولية الأطراف المتدخلة فيها.كما أن غيابإطار مرجعيوطني يحدد قواعد ومعايير تصنيف وترتيب الشهادات والتصديق على المهارات والمكتسبات الحرفية في مختلفالمهن61 ،يجعل الشهادات الممنوحة منقبل بعضالهيئاتتفتقر إلى الحجيةالقانونيةوالاعتراف المؤسساتيالمُلزِّم للجميع.
وينضاف إلىهذه الصعوبات62 كيفياتتعبئة المهنيين، وإشراكهمفي عمليات تقييم الكفاءات، السيما في إعداد اختبارات المحاكاة المهنية، سواء الكتابية منها أو التطبيقية، وكذا في عضوية لجن التقييم والمصادقة.إن ضمان الجودة والحيادوالموضوعيةفيإجراء هذهالعمليةيقتضيالاستعانة بمهنيين 60 المصدر السابق 61 من بين المقتضيات المنصوص عليها ضمن القانون-الإطار رقم51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المادة35 https://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi-cadre_51.17_Ar.pdf?ver=2020-06-18-185624-987 62 Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), Etat des lieux du système de la formation continue existant, Op.cit., p. 63